إجراءات مستمرة لمواجهة العجز المائي في الموسم الحالي

أكد وزير الري والموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن الوزارة ومؤسسات مياه الشرب التابعة لها في المحافظات تعمل على اتخاذ كل ما من شأنه الحد من أزمات نقص مياه الشرب في فصل الصيف خاصة في ظل تدني معدلات الهطول المطري لهذا الموسم ما قد يؤثر على وضع مصادر المياه واحتمال تدني غزارتها، وعليه بدأت الوزارة باتخاذ الإجراءات لتدعيم المصادر المائية ورفدها بمصادر إضافية، كما تسعى الوزارة للتغلب على مشكلة تأمين الطاقة الكهربائية لضخ المياه وأخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مادة الديزل لزوم تشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية، إضافة لتدعيم ورشات الصيانة والإصلاح والطوارئ وزيادة نشاطات وفعاليات الضابطة المائية لقمع حالات التعدي على خطوط وشبكات مياه الشرب.

وعلى صعيد متصل تم إطلاق حملة لترشيد استهلاك المياه تحت عنوان (الماء أغلى من الذهب) بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وخاصة وزارة الأوقاف التي بادرت إلى توجيه كافة الجهات التابعة لها من دور العبادة والمعاهد والمؤسسات الدينية للمساهمة العقلية في حملة الترشيد والتوعية.‏‏

وتحسباً للحالات الطارئة أعدت الوزارة الوسائل البديلة والاحتياطية لتلافي أي طارئ، وللحد من معاناة المواطنين في نقص مياه الشرب تم إقرار تنفيذ خطة الطوارئ لمصادر مياه الشرب الاحتياطية لتلبية احتياجات السكان، ولا توجد وسائل بديلة سوى تدعيم هذه الخطة وتطويرها رغم الصعوبات التي يعاني منها قطاع مياه الشرب في ظل الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية وعدم توافر الأدوات اللازمة من قطع التبديل والصيانة والبواري لانجاز ما تم تخطيطه، عدا عن الارتفاع الكبير في الأسعار ما يعوق تنفيذ هذه الإجراءات.

وحول واقع مياه الشرب في مدينة دمشق وريفها اعتبر وزير الموارد المائية أن وضع مياه الشرب حالياً في المدينة جيد والمصادر المائية المغذية لها بحالة مستقرة حتى تاريخه، حيث يتم توزيع مياه الشرب عبر الشبكة العامة بمعدل /8-10/ ساعات يومياً وتصل المياه إلى كافة القاطنين ولا توجد شكاوى تذكر .‏‏

وفيما يتعلق بقانون التشريع المائي /31/ لعام 2005 بين الشيخة أنه تم مراجعة كافة فصوله وما شابها من ثغرات بهدف تحديثه وإدخال بعض التعديلات عليه، حيث انتهت هذه العملية وتجري مناقشة مسودة مشروع القانون المعدل مع الجهات ذات العلاقة به مثل (وزارة الزراعة – اتحاد الفلاحين).