العدل: قرار تشكيل لجنة القانونية سيحل العديد من الاشكاليات القضائية

يعد القرار الأخير الذي أصدره وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً مهماً  فيما يخص حل المشكلات القضائية التي يعاني منها المراجعون و أصحاب القضايا و الدعاوى، و يتضمن القرار الذي صدر منذ أيام بتشكيل لجنة قانونية مهمتها التدقيق في الإشكاليات التي تواجه الدعاوى التجارية وتصفية الشركات سواء لجهة النصوص القانونية النافذة أو تفسير هذه النصوص أو وضع التعليمات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة البت في تنفيذ الأحكام القضائية وتذليل العقبات لدى دوائر التنفيذ وكلفت اللجنة بموجب القرار بإنجاز مهمتها خلال شهرين على الأكثر.

كما بدأت وزارة العدل بأرشفة وثائق كاتب بالعدل ووصلت إلى إطلاق هذه الوثائق بشكلها الإلكتروني وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من نسب التزوير والهدر وتلف الوثائق لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وسد منافذ الفساد والترهل والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات عند إنجاز معاملاته ، معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي في تصريح صحفي أشار ان هذه الآلية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين ، مبينا أن المشروع انطلق في عدليات دمشق وريفها والقنيطرة واللاذقية وطرطوس حيث انتهت أعمال الأرشفة في عدليات دمشق وريفها والقنيطرة وتسيير أعمال الأرشفة في كل من عدليتي اللاذقية وطرطوس بشكل جيد.

يشار بأن وزير العدل قد أصدر الشهر الماضي قرار تضمن إحداث محكمة بداية تجارية ثانية بدمشق، وتأتي هذه القرارات ضمة حزمة إجراءات للإصلاح القضائي.

سنمارالاخباري-خاص

محمد دياب