حتى المعونات الإغاثية لم تسلم من شجع التجار و أطماعهم في الربح ….

يتهافت المواطنون على شراء المعونات الغذائية والأواني المطبخية والحرامات والفرشات التي توزعها المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر للمهجرين والوافدين والمحتاجين، وتنتشر  على البسطات وفي العديد من المحال التجارية بسبب جودتها ورخص ثمنها  .وعن السلل الإغاثية والحرامات وفرشات الإسفنج والأغطية وأدوات المطبخ، أجمع العديد من المواطنين على أنها وفرت عليهم الكثير، فأسعار مثيلتها في الأسواق لا تقارن!!.  وبحسب بشار نصار- عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة تم القبض على عدد من مرتكبي هذه الأعمال وقد تمت إحالتهم إلى القضاء ومصادرة المواد الإغاثية المتاجر بها وتسليمها إلى فرع الهلال الأحمر لكونه عضواً في لجنة الإغاثة، وذلك بعد تقديم البيانات اللازمة وبالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الشؤون الاجتماعية ليصار الى توزيع هذه المواد بعد مصادرتها على الوافدين والمتضررين.

وتنقسم تجارة المعونات الى نوعين الأول ممن يتسلمون المعونات من الأسر المتضررة أو الوافدة ويضطرون لبيعها لشراء العلاجات والأدوية لفقر حالهم، والثاني ممن يمتهنون هذه التجارة  ويغتنون منها على حساب تجويع الآخرين، حيث تم إلقاء القبض على أكثر من شاحنة صغيرة محملة بمواد اغاثية لا توجد لديها مهمات وبالاتجاه الذي توجه إليه المساعدات لضبط منع تهريب المساعدات ، وكان قد قُبض على عدد كبير ممن يمتهنون هذا العمل وجميعهم أفادوا أمام الجهات المعنية أن مصدر هذه المواد (ريف دمشق) وكان قد تم التنسيق مع المحافظات الأخرى لإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه المتاجرة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لمساعدة الفقراء والوافدين.

وعن عقوبة ممتهني هذا الفعل الشائن في تجارة المعونات قال القاضي مهند أبو فاعور: حسب قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد رقم 14 الصادر في 26 – 7 – 2015 تم حظر بيع المعونات أو المتاجرة بها، بالفقرة /ب/ من المادة 34 منه التي تنص على أنه: (يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين ألف ليرة إلى ستين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرّف أو تاجر بالمساعدات الإغاثية على اختلافها والمقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية، لغير الغاية المخصصة لها.

سنمارالاخباري-صحف