كشفت مصادر في "وزارة الكهرباء"، أن حجم الديون المترتّبة على الجهات العامة ومؤسسات القطاع العام لمصلحة الوزارة، لقاء استجرار الطاقة الكهربائية، بلغت 79 مليار ليرة..jpg)
و أن قطاع الموارد المائية يتحمّل الجزء الأكبر من هذه الديون بنحو 44 مليار ليرة أي 56% من إجمالي الديون، ثم “وزارة الإدارة المحلية” بواقع 11 مليار ليرة، تليها "وزارة الصناعة" بواقع 4 مليارات ليرة.
وأوضح مصطفي شيخاني المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ، أن تزايد حجم الديون على الجهات العامة بات يشكّل عبئاً على الوزارة، حيث تتزايد هذه الديون سنوياً بقرابة الضعف، فعلى سبيل المثال كان حجم الديون مع نهاية 2014 نحو 49 مليار ليرة، ليصل مع نهاية 2015 لحدود 79 مليار ليرة، بزيادة 30 مليار ليرة خلال عام واحد.
مؤكداً أنه في حال استمر الأمر على ما هو عليه، ودون أن يكون هناك أي حلّ من "وزارة المالية"، الجهة المعنية في معالجة مثل هذه التراكمات من الديون، أو مبادرات لتسديد الديون من الجهات العامة نفسها، سيؤدي هذا التراكم لتعطيل جزء من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لدى الوزارة، لعدم وجود التمويل الكافي لتشغيل مثل هذه المشاريع.
في حين لفت شيخاني، إلى أن "وزارة الكهرباء" ذات طابع اقتصادي ولا تتلقّى اعتمادات مالية، إنما تعتمد على وارداتها لتغطية النفقات ومستلزمات التشغيل والمتطلّبات المالية، لإحداث وإنشاء المشاريع الضرورية، لا سيما أن معظم مستلزمات التشغيل ارتفعت بشكل كبير.
يذكر أن، وزير الكهرباء عماد خميس، أعلن بداية آذار الماضي أن إجمالي قيمة الأضرار المقدّرة، في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بلغت أكثر من 1500 مليار ليرة، منذ بدء الأزمة وحتى الشهر الأول من 2016.
سنمارالاخباري-وكالات
Discussion about this post