إطلاق مشروع التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية ومؤسساتها ( واقع وأفاق)‎

 أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مشروع التنمية الإدارية لتحسين المستوى الإداري وزيادة كفاءة العمل الوظيفي في الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها( واقع وآفاق). وأكد  جمال  شاهين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال إطلاق المشروع أن بناء القدرات المؤسساتية ذاتياً وبأقل التكاليف يشكل هاجساً بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية للاستجابة للمتغيرات المتسارعة التي فرضتها الحرب الظالمة على سورية, ولتكون الوزارة ركيزة أساسية في تنفيذ مشروع إعادة بناء الإنسان البناء الصحيح والسليم قبل بناء الحجر, وفاعلة في إعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب والإرهاب وفق منظومة أخلاقية واجتماعية وإدارية متكاملة, ولتكون أيضاً إحدى الوزارات الناشطة في مشروع المنظمة المعرفية الوطنية.

وقال الوزير شاهين " إننا هنا لنؤكد إيماننا بالتشاركية والتعاون لاستثمار رأس المال البشري الذي يعدّ الأساس في إنجاح وفشل أي مشروع والعامل المهم للانطلاق إلى مواقع متقدمة في أساليب الإدارة والعمل وفق رؤى وتوجهاتٍ عصرية حديثة تعزز من خطواتنا في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر مؤسساتها المنتشرة على امتداد القطر ولاسيما مؤسسات التدخل الايجابي كالمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (سندس) وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء.مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق المشروع هو البحث عن سبل تطوير أساليب العمل والإنتاج والتطوير المؤسساتي والتشريعي واستثمار الطاقات والكفاءات الاستثمار الأمثل وتصويب الميول والاتجاهات من خلال وحدات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها هذه الوحدات التي تعتبر أدوات تنفيذ لأي مشروع تطويري وتحديثي، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد الدكتور بشار الأسد في العمل على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تعزيز مقومات صموده.

من جانبه أكد  حسّان النوري وزير التنمية الإدارية أن سر نجاح وقوة نجاح الوطن يكمن في قوة الموارد البشرية, وأن تحسين الأداء المؤسساتي يتم من خلال تحسين أداء الفرد والفريق والمؤسسة وهذا ما يشكل التحدي الكبير للمرحلة القادمة والعمل على خلق مولدي وناقلي المعرفة بالوزارة، وأن الكوادر العاملة على هذا المشروع هي من ستقوم بتنفيذه وأن واجب وزارة التنمية الإدارية هو العمل على تحسين القدرات المهارية والإدارية للمتدربين.مشددا على ضرورة تحديد المحاور لأي مشروع سيتم العمل على تنفيذه أو تطبيقه وتحديد الواقع الراهن لعمل الوزارة وتوجيهاتها ومعرفة هيكلتها ومؤسساتها وواقع قواها العاملة و إلى أين تريد أن تذهب بتطلعاتها وبعملها في مواجهة التحديات المستقبلية القادمة, لافتاً إلى أهمية التوصيف الوظيفي وفهم الملاك العددي والبحث بقضية الملاك العددي لكي نحوله إلى قضية تصنيف وظيفي حسب متطلبات العمل الذي يجب أن يتحول إلى خصوصية وظيفية.  

يذكر أنه ستلقى ضمن فعاليات هذا المشروع محاضرات عن واقع وآفاق عمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس /جمال الدين شعيب/, وعن مشاريع وزارة التنمية الإدارية (المدرب الوطني المعتمد. الجدارة القيادية. المنظمة المعرفية) للدكتورة /سلام سفاف/ معاون وزير التنمية الإدارية, وعن قانون العاملين بالدولة والقوانين والتشريعات الناظمة لعمل الوزارة وشركاتها ومؤسساتها والتحليل الوظيفي وتخطيط القوى العاملة وأهمية مشروع الربط الشبكي بين الوزارة ومؤسساتها وشركاتها.

سنمارالاخباري-خاص