كان لغياب الوزراء المعنيين عن مؤتمر نقابة المهندسين الذي عقد مؤخراً أثر كبير في استعراض المحاور المطروحة للنقاش وأغلبها بحاجة ماسة إلى المسؤولين الحكوميين من أجل تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول اللازمة حسب رأي الدكتور المهندس محمد بولاد رئيس لجنة التكنولوجيا في النقابة، الذي اعتبر أن افتقاد الوزراء الخدميين وسماع مشكلات المهندسين شكّلا ثغرة في أعمال المؤتمر، فرغم حضور وزير الأشغال الذي وعد بنقل هموم ومشكلات المهندسين إلى رئاسة الحكومة، إلا أن هناك أموراً ليست من اختصاصه ولا يمكنه الإجابة عنها. ومع ذلك خرج المؤتمر بتوصيات تصبّ في مصلحة المهندسين، كرفع الراتب التقاعدي إلى 30 ألف ليرة وإعفاء رسوم عام 2013-2014-2015 من الغرامات شريطة تسديدها قبل 31/12/2016 وإعفاء المهندسين العسكريين في الخدمة الإلزامية من رسوم عام 2016، ومناقشة الواقع المهني للمكاتب الهندسية ورفع تعرفة أتعاب المهندسين وخفض الضرائب والرسوم المالية ومراعاة أوضاع الفروع التي اضطر فيها المهندسون إلى ترك مكاتبهم وأعمالهم بسبب الإرهاب.
وأكد نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني في تصريح صحفي أن العمل حالياً يقوم على إعداد الكوادر الفنية لتكون قادرة على تقدير الحالات ومعالجتها، معتبراً أن مشاركة الخبرات الخارجية ضرورية للاستفادة منها، إلا أن كل الأمور ستكون عن طريق المهندسين السوريين بنسبة تتجاوز 50% من الخبرات الوطنية. وكشف قطيني عن دراسة لإحداث صندوق إقراض في كل فرع لمساعدة المهندسين المتضررين، علماً أن النقابة أحدثت صندوق إقراض تجاوز رأسماله 400 مليون توزّع على الفروع المنكوبة حسب الإمكانات والحاجة وعدد المهندسين.
من جهته دعا رئيس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية الدكتور عمار الأسد إلى تشكيل مكتب لهيئة شؤون الشهداء في المحافظات، علماً أن فرع اللاذقية فرض 300 ليرة على كل عمل هندسي أو مخطط و10 آلاف على كل تسوية مخالفة، مطالباً بإيجاد صيغة لإقامة دورات تدريبية مع الجهات الأخرى ورفع صندوق الضمان، كما بيّن رئيس فرع نقابة المهندسين في حلب المهندس محمد فهد أبو دان أنه يتم منذ سنتين إعداد الكوادر المؤهّلة من المهندسين لإعادة إعمار حلب وإقامة دورات تدريبية في هذا المجال. وأشار أمين سر فرع دمشق المهندس رصين عصمت إلى دور المهندسين من كل الاختصاصات في إعادة الإعمار واستثمار مشاريع تعود بالفائدة على خزانة التقاعد.
وعزا أمين سر النقابة المركزية المهندس عبد الله الحمد ضعف الإيضاحات للبيانات المالية في الميزانية الختامية لعام 2015، إلى الظروف الراهنة وصعوبة إجراء عمليات المطابقة والمراسلات ومتابعة بعض العقود المبرمة في بعض الفروع.
سنمارالاخباري-وكالات











Discussion about this post