البنزين متوفر في الشوارع و مفقود في المحطات

سنمار – وكالات

استغل العديد من تجار الأزمة، تخفيض مخصصات محافظة حماة من البنزين من 26 طلباً في اليوم إلى 17 لتحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين، الذين يلوبون لسياراتهم على لتر بنزين لا يجدونه في المحطات إلا بشق النفس!!.

وإذا كان توزيعه في مدينة حماة مقبولاً نوعاً ما، مع خروقات بسيطة، لاعتماد نهايات أرقام السيارات كآلية للتوزيع، فالأرقام الفردية من محطة والزوجية من محطة أخرى، فإنه غير مقبول على الإطلاق في مدينتي محردة ومصياف!!. 

ففي الأولى برزت فئة مستغلة- بكسر الغين- للناس، كان من المفترض أن تكون مهمتها الأساسية والرئيسية تنظيم الدور في المحطات، ومنع التجاوزات، لكنها عمدت إلى فرض أتاوات على أصحاب السيارات، حتى أمسى هذا السلوك المستهجن ظاهرة عامة في كل محطات محردة، ما يستدعي من الجهات المعنية المعالجة السريعة.

وأما في الثانية أي في مصياف، فالبنزين متوافر بكثرة، ولكن على قارعة الطرقات، ويباع اللتر بـ300 ليرة، وبين كل بائع وبائع بائع آخر على طول الطريق، والجهات الرقابية ترى وتسمع ولكنها لا تتكلم!!.

وأما في سلمية، وعلى الرغم من تخصيص محطتين للسيارات، الأولى للأرقام الفردية والثانية للزوجية، فقد عمد بعض المحطات إلى تهريب البنزين والاتجار به بطرق غير مشروعة بالتأكيد، حيث عمد أصحابها إلى تعبئة قناني المياه المعدنية بالبنزين، وبيع كل لتر بـ400 ليرة!!.

وهذا ما دفع شعبة تموين سلمية إلى مخالفتها، فقد تم ضبط 700 لتر في محطة /ق/ و880/ لتراً في محطة /ف/ وإلى بيعها للمواطنين بسعر 160 ليرة للتر.

وبالطبع يتخلل التوزيع في المحطات التي تشهد ازدحاماً كثيفاً، إطلاق بعض الشباب عيارات نارية كي يُفسَح لهم المجال لبلوغ مضخة المحطة والتعبئة قبل الطوابير المصطفة منذ ساعات الصباح الأولى.

هذه هي حال توزيع البنزين في مدن محافظة حماة الرئيسية، ما يدل على الأزمة الخانقة التي تشهدها اليوم، هي مفتعلة، ويستفيد منها تجار وسماسرة وبعض أصحاب المحطات، في حين يدفع ثمنها غالباً المواطن فقط.