مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة ويطالب بتسعير المنتجات الزراعية

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري دعا الأعضاء إلى الاستمرار بدعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم الدعم المادي للفلاحين بما يمكنهم من تنفيذ الخطط الزراعية المقررة إضافة إلى تأمين مستلزمات الحصاد وتجهيز مراكز الاستلام في جميع المناطق وتأمين بذار القطن.وأشار الأعضاء إلى ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية ما يتطلب تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني وفي مقدمتها الأعلاف والمواد البيطرية إضافة إلى شراء محاصيل القمح والقطن من المزارعين بأسعار مجزية تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج ودعوا إلى إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وجدولة الديون المترتبة عليهم للمصارف الزراعيةولفتوا إلى أهمية الإسراع بتعديل قانون الحراج لمنع التعديات المستمرة على الثروة النباتية وتعويض المزارعين المتضررين بفعل الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي ولحظ ارتفاع أسعار أكياس الخيش اللازمة لتسويق محصول القمح وتأمين الأسمدة اللازمة للزراعة واستثمار الأراضي الزراعية ضمن المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها في زراعة الخضروات أو غيرها من المحاصيل الزراعية.

وفي معرض رده عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد المهندس القادري أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تسعير المحاصيل الزراعية قبل المواسم الزراعية حيث بدأت بهذا الإجراء اعتباراً من الموسم الحالي من خلال إصدار سعر تأشيري للقمح بين 70 و 75 ليرة للكيلوغرام وهو رقم قابل للتعديل وفقاً لأي تغير يطرأ على أية جزئية في تكلفة الإنتاج لافتاً إلى أنه سيتم قريباً اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتسويق الحبوب.وأشار إلى وجود خطة مستقبلية لدى الوزارة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية التي تعرضت للأضرار بفعل الإرهاب، حيث بلغ عدد المكتتبين على الأبقار أكثر من 4000 مكتتب وبقروض ميسرة لمدة خمس سنوات وهو أحد أشكال تعويض الخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية مبيناً أن الوزارة مستمرة بتوزيع اللقاحات المجانية والأعلاف على مربي الثروة الحيوانية.ولفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى اعتماد خمسة أصناف من بذار الخضروات من إنتاج الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بإقامة مشاتل خاصة لإكثار هذه البذار.

سنمارالاخباري