كشف مدير عام المطاحن زياد بلة، أن كلفة الطن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 ألف ليرة، وذلك وفق الموازنة التقديرية لـ”الشركة العامة للمطاحن” خلال العام الجاري.
مبيناً أن الطاقة الإنتاجية اليومية في المطاحن العامة العاملة، أصبحت تغطي احتياجات القطر كافة، باستثناء محافظة الحسكة، وذلك بعد دخول “مطحنة الكسوة” حيز العمل الفعلي، وفي حال النقص يتم تأمين الاحتياجات عن طريق الطحن لدى القطاع الخاص.
وفيما يخص الاستعانة بالقطاع الخاص، أوضح بلة، أنه في بعض الحالات يتم تأمين الاحتياجات من الطحن عن طريق المطاحن الخاصة، إضافة لما يتم تأمينه عن طريق “الشركة العامة للمطاحن"، مشيراً إلى أن الشركة بصدد إجراء دراسة متكاملة لبيان مدى الحاجة للتعاقد مع القطاع الخاص، وذلك بعد دخول طاقات إضافية كانت خارج الخدمة في العام الماضي، بسبب الأوضاع والظروف التي كانت تحيط بهذه المطاحن، وفي ضوء الطاقات الطحنية الحالية، وتوفير المخزون الإستراتيجي المطلوب من الجهات الوصائية.
وأكد بلة فيما يتعلق قضايا تهريب الدقيق التمويني، أن “الشركة العامة للمطاحن” تعمل على تسليم كميات الدقيق بموجب موافقات رسمية وصادرة أصولاً عن الجهات المعنية وتنهي صلاحيتها عند هذا الحد ولا يعد من مسؤوليتها متابعة المادة بعد تسليمها وخروجها من مستودعات الشركة، حيث يصبح عمل المتابعة والرقابة لهذه الكميات بعد خروجها من اختصاص جهات ثانية.
يشار إلى أن العقوبات بحق مهربي الدقيق التمويني التي تندرج تحت الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، تصل في القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك إلى الحبس وغرامات مالية، بقيمة أكثر من مليون ليرة، حسب تقديرات القاضي المختص.
سنمارالاخباري-وكالات











Discussion about this post