الخارجية: التفجيران الإرهابيان بحمص رد على جهود إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

أكدت سورية أن التفجيرين الارهابيين اللذين وقعا في حي الزهراء بمدينة حمص صباح اليوم وغيرهما من الجرائم الإرهابية تستوجب إدانة فورية وشديدة من مجلس الأمن الدولي والقيام باتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب وذلك انفاذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستنادا إلى أسس أهمها احترام مبادئ القانون الدولي وضرورة التنسيق والتعاون التامين مع الحكومة السورية في أي جهد يستهدف مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول التفجيرين الإرهابيين: مع اقتراب انعقاد اجتماع جنيف 3 المخصص للدفع قدما باتجاه حل سياسي سوري سوري للأزمة في سورية أقدمت الجماعات الإرهابية المسلحة صباح اليوم على تفجير سيارة مفخخة في شارع الستين بحي الزهراء في محافظة حمص اتبعته بتفجير انتحاري بحزام ناسف ما أدى إلى سقوط حوالي 24 شهيدا وإصابة ما يزيد على مئة مواطن بجروح بعضها خطيرة وإلى الحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل والبنى التحتية في المكان.

وأضافت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم: سورية كانت قد أعلمت مجلس الأمن والأمين العام بتفجيرات إرهابية كثيرة قامت بها الجماعات الإرهابية ضد هذا الحي وسكانه إلا أنه وللأسف لم تنل هذه التفجيرات وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ اي اهتمام من قبل المجلس والامانة العامة للأمم المتحدة.

وبينت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذين التفجيرين الدمويين يأتيان استمرارا للأعمال الإرهابية الهمجية والممنهجة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية والمدعومة من دول إقليمية ودولية معروفة تقوم بتسخير هؤلاء الإرهابيين لخدمة مصالحها السياسية وأجنداتها الضيقة غير المسؤولة وردا على الجهود السياسية لإيجاد حل سياسي سوري سوري للأزمة في سورية والتي شارفت على سنواتها الخمس وردا على نجاح المصالحات الوطنية فيها.

وتابعت الوزارة: كما يعتبر التفجيران الإرهابيان محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية المسلحة التي تمنى بهزائم متتالية إثر النجاحات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري على كل الجبهات في إطار محاربته للإرهاب وإعادة السلم والأمان بالكامل إلى سورية.

وقالت الوزارة: إن مثل هذه الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة أمثال “داعش” و”جبهة النصرة” و”جيش الإسلام” و”الجبهة الإسلامية”

و”جيش الفتح” و”أحرار الشام” و”الجيش الحر” ما كانت لتتم لولا الدعم المستمر للإرهابيين بالسلاح والعتاد والمال والدعم اللوجيستي المقدم من قبل حكومات الدول المتورطة في سفك دماء الشعب السوري.

وأضافت الوزارة: تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على أن مثل تلك الجرائم الإرهابية تستوجب ادانة فورية وشديدة من مجلس الأمن وقيامه باتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب الذي بات لا يقتصر بإثاره المدمرة على الأمن والسلم في سورية فحسب بل تعداها إلى زعزعة الامن والسلم الدوليين وذلك انفاذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 لعام 2014 و2178 لعام 2014 و2199 لعام 2015 و2253 لعام 2015 واستنادا إلى أسس أهمها احترام مبادئ القانون الدولي وضرورة التنسيق والتعاون التأمين مع حكومة الجمهورية العربية السورية في أي جهد يستهدف مكافحة الإرهاب دفاعا عن حياة الإنسان وعن مبادئ وقيم العدالة والحرية والعيش الكريم في وجه ثقافة التطرف والتعصب ونبذ الآخر التي يتبناها الإرهابيون.

سنمار-وكالات