مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد وأصبح قانونا

ومضى على قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 مدة اثنين وستين عاما وأدخل عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية لكن تبين من خلال التطبيق القانوني له أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن الحاجة اصبحت ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث.1

وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد في تصريح للصحفيين أن “قانون أصول المحاكمات الجديد يأخذ بالحسبان توحيد التشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات وإجراءات التقاضي في متن واحد يتصف بالحداثة وتبسيط إجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وسرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية بما يحقق شعار وزارة العدل نحو قضاء سريع وعادل”.

وأوضح الوزير الأحمد أن الكثير من اجراءات القانون السابق كانت صالحة للتطبيق في حينها لكن مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة وتعقد المعاملات الاقتصادية والتجارية والمدنية كان من الضروري صدور قانون جديد يأخذ بالحسبان كل هذه التطورات ويلبي مطالب السلطة القضائية والمحامين وشريحة كبيرة من المواطنين المتقاضين.

واعتبر وزير العدل “أن قانون اصول المحاكمات الجديد ثمرة من ثمرات الإصلاح والتطوير القضائي حيث عملت الوزارة على هذا القانون لمدة تزيد على سبع سنوات بمساعدة القضاة والخبراء والمختصين من محامين وقانونيين وغيرهم حتى تبلور وتبدى بالصورة التي عليها الآن” مشيرا إلى دوره في إرساء قواعد قانونية لمسائل كانت محل خلاف في الاجتهاد فضلاً عن ترسيخ السلطة التقديرية للقاضي في حالات إجرائية معينة وتخويله السلطة الفعلية في توجيه الدعوى وبسط رقابته على إجراءات الخصوم بما يخدم حسن سير العدالة.3

وبين الأحمد أن القانون الجديد لأصول المحاكمات أوضح أتعاب المحاماة التي يحكم بها وفق ما هو عليه النص في أنظمة نقابة المحامين بحيث يجب الحكم بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة وبرسوم الوكالة المقررة التي تصدر بقرارات عن المؤتمر العام لنقابة المحامين وتقترن بالتصديق من وزير العدل طبقاً لنص المادة 52 من قانون تقاعد المحامين.

وأكد وزير العدل أنه سيكون لإقرار مشروع القانون وإصداره الأثر الكبير في إرساء قواعد العدالة والإجراءات القضائية السليمة التي تخدم مسيرة الإصلاحات التشريعية في طريق التطور الحقوقي المعاصر مبينا أنه سيرافق صدور القانون العديد من الندوات التلفزيونية وورش العمل لتفسير أحكامه.

رفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الواقع في 27 من شهر كانون الأول الجاري.