مجلس الشعب يناقش أداء وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل.. مشروع قانون العاملين الأساسي الجديد على نار حامية

وأشار عضوا المجلس شامخ صالحة ويوسف محمود أسعد إلى ضرورة إعادة النظر برواتب المتقاعدين لأسباب صحية وإيجاد آلية جديدة لإجراء مسابقات التعيين في مؤسسات الدولة” بعيدا عن الفساد والابتزاز والمحسوبية” في حين طالب عضوا المجلس فاطمة خميس وسعد الله صافيا برفع نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة المقبولين في وظائف الدولة وتعديل قانون العاملين الأساسي.

ولفت أعضاء المجلس ناهد المعلم وعمر حمدو وسناء أبو زيد الى ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وتأمين فرص عمل لائقة بهم ومعالجة “ظاهرة التسول وعمالة الأطفال التي ازدادت في الآونة الأخيرة” في حين دعا

أعضاء المجلس أحمد هلال وشعبان الحسن ومعن عساف إلى صرف رواتب بعض موظفي ادلب الذي يقيمون في محافظة حماة وتأمين فرص عمل لأخوة الشهيد الاعزب واعتبارهم من ذويه وإعادة النظر بعمل الجمعيات الخيرية وضبط عمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وطالب أعضاء المجلس بندر الضيف وبطرس مرجانة ومحمود بلال بصرف رواتب بعض العاملين في محافظة دير الزور المتوقفة منذ أشهر وإصدار تعميم من وزير العمل الى القائمين على المدارس الخاصة لصرف زيادة 2500 ليرة على رواتب المعلمين فيها أسوة بالعاملين في الدولة في حين طالب عضوا المجلس محمد الخبي ونجلاء حافظ وحسين حمد إلى تفعيل مراكز الإنعاش والتنمية الريفية في محافظة درعا وصرف رواتب المتقاعدين المتوفين ولحظ فرق الراتب بين العاملين من الفئة الثانية المعينين على شهادتي الثانوية العامة وشهادة معهد متوسط.

وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري إلى جهود الوزارة  في مجال تفعيل عمل المجلس المركزي للمعوقين وإعادة النظر بالإعانات المقررة وتوظيف الأموال الناجمة عن رسم طابع الإعاقة في مشاريع تنعكس إيجابا على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الإعانات اللازمة للآسر التي لديها أكثر من معوق.

ولفتت الى أن الوزارة تعمل حاليا على إحداث مدرسة نهارية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة طرطوس وإعداد دراسة لمشروع آخر عبارة عن مركز تدريب للمعوقين حركيا وأصحاب الإعاقة الذهنية البسيطة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما لمساعدتهم على تأمين فرص عمل كريمة مشيرة إلى خطة الوزارة لدعم الجمعيات الخيرية بعد فلترتها وتعريفها بحقوقها والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها إضافة الى الاستفادة من المبادرات الشبابية التطوعية باعتبارها نواة لمشاريع اجتماعية.

022ووصفت القادري ملف التسول “بالشائك والمعقد فهو في ظاهره تشرد وتسول لكن باطنه مختلف كثيرا” كما تم رصده من خلال بعض الحالات التي حاولت الوزارة التدخل فيها لتقديم العون لكنها رفضت لأسباب مختلفة مبينة أن الوزارة أعدت خطة إسعافيه متكاملة لمعالجة التسول تم رفعها الى مجلس الوزراء تتضمن خطا ساخنا للإبلاغ عن الحالة والتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والجمعيات المعنية إضافة الى تفعيل لجنة التسول ومراكز تشغيل المتسولين والمشردين.

ولفتت إلى سعي الوزارة لإيجاد نموذجين ناجحين لمراكز الإنعاش والتنمية الريفية في محافظتي حمص وطرطوس وتعميم هاتين التجربتين على باقي المراكز إضافة الى جهودها في العمل مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واعداد التقارير والبيانات حول عمله.

من جهته أشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة اصبح بصيغته النهائية وسيتم رفعه خلال الأسبوع الجاري إلى مجلس الوزراء ومن ثم احالته الى مجلس الشعب لمناقشته واقراره مؤكدا “أن القانون الجديد سيحل الكثير من المشاكل والتساؤلات العالقة منذ عام 2004 وسيزيل الغموض الذي يشوب عددا من المواد وتأثيراتها السلبية على العاملين”.

وأوضح الوزير العبد الله أن قانون العاملين الأساسي الجديد سيلحظ موضوع المسابقات التي تجريها وزارات الدولة والجهات العامة وحصرها بمسابقتين مركزيتين يتم اجراؤهما في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام بالنسبة للفئة الأولى على أن تجري مسابقات الفئات الباقية ضمن المحافظات.

أما بالنسبة لعمال محافظات دير الزور والرقة وادلب الذين لم يتقاضوا رواتبهم فبين وزير العمل انه تم اعتبار فترة انقطاعهم عن العمل وحتى وضع أنفسهم تحت التصرف إجازة بلا راتب مشيرا الى أن التعميم الخاص بالمدارس الخاصة لصرف زيادة 2500 ليرة على المعلمين فيها تمت دراسته مع وزارتي التربية والمالية وسيصدر قريبا.

وأكد وزير العمل ” أنه لا يوجد أي معاش تقاعدي متوقف ابدا وان جميع المعاشات التقاعدية مستمرة وبوضعها الطبيعي مع وجود بعض الحالات المتعلقة بالتأكد من ورثة المستحقين” مشيرا الى ان عدد الناجحين في مسابقة التأمينات الاجتماعية بلغ 1400 ناجح علما ان العدد المطلوب هو 310 وستتم إضافة 200 آخرين نتيجة التسربات الأخيرة موءكدا ان الوزارة ستسعى مع الحكومة لتعيين جميع الناجحين وتوزيعهم على المحافظات. واحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين /ب/ و /ج /من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المتعلق بالاحوال المدنية لجهة تسهيل شهادات الولادة والوفاة الى لجنة الشوءون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.

كما أحال مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 الذي تمت اضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ /18/4/2006/ ويستعاض عنه بالنص التالي مع مراعاة أحكام الفقرتين /3 و4/ من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية في جدول الراتب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الاثنين.