كشف وزير الكهرباء عماد خميس عن إعداد “رؤية استراتيجية لتطوير وإصلاح قطاع الكهرباء “انطلاقا من الأزمة الراهنة تتضمن تحديد المتطلبات المادية والمالية في ظل التحديات التي تتعرض لها منظومة الكهرباء بالبلاد.
وأوضح خميس خلال ندوة اقتصادية أقيمت في حمص بعنوان “الواقع الاقتصادي في محافظة حمص الواقع والتحديات” أن الرؤية تتمثل بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإعادة تأهيل المنظومة وإصلاح الأضرار وتوسيع وتطوير قدرة التوليد والنقل والتوزيع لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فترة إعادة الإعمار وما بعد ورفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية والاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في مجالي توليد وتوزيع الكهرباء .
وأشار إلى أنه تم إجراء مسح لكمون مصادر الطاقات المتجددة في سورية وتنفيذ العديد من المشاريع الريادية والتجريبية في مجال تطبيقات الطاقات المتجددة في عدة مناطق وذلك لإنتاج الكهرباء والإنارة وضخ المياه وإنتاج الغاز الحيوي باستخدام تقنية الهواضم الحيوية ووضع الخطة الاستراتيجية لاستثمار الطاقات المتجددة حتى العام 2030 مبينا أن سياسات الطاقة حالياً تتوجه في مجالين رئيسيين الأول تحسين كفاءة استخدام الطاقة و الثاني تطوير استخدام مصادر الطاقات المتجددة التي ستخفض الطلب على الفيول والغاز بنحو 5ر2 مليون طن مكافئ نفطي عام 2030 كما أن الاعتماد على الفحم سيخفض الطلب بنحو 6 ملايين طن مكافئ نفطي فيما يقدر الطلب الكلي على الطاقة الأولية عام 2030 بنحو 41 مليون طن مكافئ تحتاج محطات التوليد منها 17 مليون طن مكافئ.
ولفت خميس الى ان قطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة تعرض لتحديات عديدة طالت مكوناته من محطات توليد وتحويل وشبكات نقل وتوزيع من أبرزها الاعتداءات الإرهابية على مكونات المنظومة الكهربائية واستهداف الارهابيين للعاملين في قطاع الكهرباء والعقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري ونقص الوقود والخسائر المالية لهذا القطاع.
Discussion about this post