مجلس الوزراء : متابعة إنجاز الخطة الخدمية والتنموية الشاملة لمحافظة حلب

حظيت الصناعة الوطنية بنصيب وافر من مناقشات مجلس الوزراء اليوم لجهة تطويرها وتأمين متطلبات النهوض بها وتم الطلب من وزارة الصناعة الاستفادة من مخرجات مراكز الأبحاث الصناعية لتحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة ونوعية المنتجات لتكون منافسة محليا وخارجيا واهمية الربط بين النظرة المستقبلية لتطوير “الصناعة العامة” وخطة تطوير المدن والمناطق الصناعية حيث وافق المجلس على بدء الاكتتاب في المناطق الصناعية والحرفية التي يتم انشاؤها بالمحافظات ووصلت نسب انجاز البنى التحتية فيها 80 بالمائة وتم تزويدها بالخدمات مع لحظ إمكانية قيام صناعات متوسطة الى “كبيرة” نسبيا ضمن هذه المناطق وذلك بعد عرض قدمه وزيرا الصناعة والإدارة المحلية حول مؤشرات تطوير الشركات الصناعية وإجراءات عودة الإنتاج وتسويقه .
واكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أهمية متابعة إنجاز الخطة الخدمية والتنموية الشاملة لمحافظة حلب من جميع النواحي الاقتصادية والسياحية والعمرانية والتي تصل قيمتها الى حوالي/85/ مليار ليرة وذلك بعد أن استعرض وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس رئيس لجنة المتابعة الوزارية في المحافظة مدى تقدم انجاز المشاريع حيث تم إعادة زراعة / 46 / الف هكتار وافتتاح مراكز صحية و مدارس ويتم استكمال تأهيل معمل الأعلاف وصومعة الحبوب في قرية تل بلاط مبينا ان عدد المنشآت العاملة وصل الى / 15493/ منشاة متوسطة وصغيرة.
وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق وإصدار موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتيا والمراقبة الدورية لها وضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها الاقتصادية وتحقيق معدلات ربح أعلى.
وسمح المجلس لوزارة الإدارة المحلية تامين الجرارات للوحدات الإدارية من معمل الجرارات في حلب ليتسنى لهذه الوحدات القيام بمهامها ووافق على انتقال هيئة الأوراق والأسواق المالية الى مقرها الجديد في يعفور بريف دمشق والبدء باتخاذ الإجراءات “الفنية واللوجستية” اللازمة للانتقال.
وطلب المجلس من كافة الوزارات إبداء الرأي والملاحظات حول المسودة النهائية لقوائم فرز المهندسين للتأكد من مراعاة الاختصاص واحتياجات الجهات العامة ليتم الفرز وفق المعايير المعتمدة.
وصدق المجلس قرارات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بإعادة ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري وضبط النفقات الإدارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بهدف تعزيز الصمود وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.