الخرطوم- (وكالات): أكدت قوى “إعلان الحرية
والتغيير” في السودان، الإثنين، رفض مشاركة رموز نظام الرئيس المعزول عمر
البشير في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن القوى، التي تقود
الاحتجاجات بالبلاد منذ 4 أشهر، وتضم “تجمع المهنيين”، وأحزاب “الإجماع
الوطني” و”نداء السودان” والتجمع الاتحادي المعارض”، ومنظمات مدنية.
وأضاف البيان أن “الثورة” تواجه محاولات من “بقايا النظام” لإعادة إنتاجه.
كما اتهم اللجنة السياسية بالمجلس العسكري
الانتقالي، برئاسة “عمر زين العابدين” وعضوية “الطيب بابكر”، بـ”الوقوف ضد
وصول الثورة لغاياتها وأهدافها”، عبر طرحهم عملية انتقالية يشارك فيها رموز
النظام السابق وحلفاؤه.
وجددت القوى المعارضة اتهام النظام السابق
بـ”تشريد وتعذيب السودانيين وفي تدهور وانهيار الدولة”، داعية الجيش إلى
مواصلة “الانحياز للشعب وثورته، بالاستجابة الفورية والعاجلة للمطلب
المركزي والمتمثل في تسليم الدولة للسلطة المدنية”.
ويشار إلى أن البيان صدر بعد وقت قصير من
إعلان المجلس العسكري مواصلة جهود التواصل مع القوى السياسية، لتحقيق توافق
بشأن المرحلة المقبلة، بما فيها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المجلس
العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، الإثنين، إنهم
في تواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمع الدولي ومكونات المجتمع والحركات
الموقعة والرافضة للسلام، لأجل كلمة سواء، وخلق بيئة سياسية، والتوافق
والخروج بالبلاد من دوامة الفشل.
وأشار إلى إعلان قوى التغيير والحرية تعليق
التفاوض مع المجلس العسكري، رغم أن التحالف سلم رؤيته للجنة السياسية
بالعسكري الانتقالي في وقت مبكر، وأنها قيد الدراسة، بحسب المركز السوداني
للخدمات الصحفية.
وأعلن الناطق الرسمي في بيان صحفي، أن المجلس
سيتواصل مع الجميع، لتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التوافق المطلوب،
وتسمية رئيس وزراء، وتشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن.
وأكد أنهم في المجلس الانتقالي أكثر تفاؤلاً بالحل السياسي العاجل بتوافق الجميع.
وقال الكباشي إن اللجنة السياسية تعكف على
تحليل كافة الرؤى السياسية من قبل الأحزاب، وبقية القوى على الساحة
السودانية، منوهاً إلى أنه سيتم تسليم تلك الرؤى إلى لجنة موسعة تضم كافة
الأحزاب والحركات، يسند إليها تحديد شروط ومعايير الاختيار والسلطات، بجانب
الصلاحيات والعلاقات الأفقية ومن ثم اختيار رئيس للوزراء، وحكومة مدنية،
وترتيبات المجلس التشريعي الانتقالي، دون وصاية من المجلس الانتقالي.
ويشار إلى أن الجيش السوداني أعلن في الحادي
عشر من الشهر الجاري الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل “مجلس عسكري
انتقالي” يتولي ادارة البلاد لعامين كحد اقصى ووقف العمل بالدستور وحل
البرلمان ومؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء والافراج عن المعتقلين السياسيين
والاشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير.
منصة إعلامية إلكترونية تنقل الحدث الإخباري بشكلٍ يومي تعني بالشؤون المحلية والعربية والعالمية تشمل مواضيعها كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى أخبار المنوعات وآخر تحديثات التكنولوجيا