حجب المواقع والتطبيقات وفق القانون

بخصوص تصريح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد . بدراسة حجب الاتصالات الصوتية والفيديو عن الانترنت لأنها تؤثر بإرادات الخلوي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً مفادها أن وزارة الاتصالات والتقانة تدرس حجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عن تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت

المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إباء عويشق أوضح بأن موضوع الحجب قيد الدراسة، معتبراً أن أسعار الاتصالات في سورية معقولة بالنسبة لدخل المواطن، وأن قطاع الاتصالات من القطاعات التي لم ترتفع فيها الأسعار كثيراً. "اقتباس" صحيفة الوطن وتصريح خاص لـــ  مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات "انتهى الاقتباس"

باعتبار اننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون وقد خرج بلدنا الحبيب من حرب كونية وهو عازم على اعادة الاعمار اعمار الحجر والبشر ..فقد كان من الاولويات على المسؤولين الذين يمارسون سلطاتهم تحت شعار مكافحة الفساد ان يمارسونها وفق حدود القانون دون اي تعسف …. وبعد ان سمعنا تصريح مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات منذ ايام حول حجب مكالمات الصوت والفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي

كان لابد لنا ان نستفسر نحن كمواطنين نعيش في الجمهورية العربية السورية تحت سقف الدستور والقانون ان نتساءل هل من سلطة ممنوحة للهيئة الناظمة للاتصالات بحجب المواقع والتطبيقات على الشبكة

باستعراض القانون السوري نجد ان المشرع لم يمنح اي من السلطة التنفيذية سلطة حجب المواقع والتطبيقات عن الشبكة

ويمكن للسلطة التنفيذية ان تضع سياسة امن وطني تحدد فيه المواقع والتطبيقات التي تشكل خطر على الامن الوطني وطريقة التعامل او الحجب

غير ذلك فهو خلاف للقانون والدستور ونضع ذلك بتصرف المعنيين على تطبيق القانون

القاعدة القانونية تقول : الأصل هو "الإباحة" أما "التقييد"  بحاجة لنص قانوني صريح

قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 أحدث هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وحدد مهمها .

إن خدمة الإنترنت تعتبر من الخدمات الهامة لما تحويه من مواقع إلكترونية وتطبيقات وأهميتها واضحة في عالم متغير وهذا المتغير متسارع ووحدة قياس هذا التغير بالساعات في زمن التقانة والمعلوماتية

لم يشر قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 في أي بند من بنوده إلى تفويض قانوني للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ، لحجب المواقع الإلكترونية أو أي من تطبيقاتها

المرسوم 17 لعام 2012 الخاص بالتواصل على الشبكة

·   ماد (3) فقرة ج : يوفر مقدم النفاذ إلى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة

·   مادة (7) حجب موقع إلكتروني: لا يحجب الموقع الإلكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجباً كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً إلا في حالتين:

بأمر من السلطة القضائية

في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الإلكتروني الخاص به مخالفاً أحكام المادة (5) من هذا القانون إلى حين إزالة المخالفة.

·   مادة (17) إعاقة الوصول إلى الخدمة: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصداً بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصداً بأي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عنها .

قانون النشر الإلكتروني المرسوم 26 لعام 2011

·   مادة (2) حرية التواصل مع العموم على الشبكة: أ- التواصل مع العموم على الشبكة حر ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون ، على نحو يحترم الأفراد والمجتمعات وملكياتهم ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني.

·   مادة (25) حجب الموقع الإلكتروني: لا يحجب الموقع الإلكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجباً كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً إلا في إحدى حالتين:

بحكم قضائي مستعجل أو نهائي

في حال مخالفة الموقع لالتزاماته المالية أو مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون الخاصة بالتعريف عن الموقع الإلكتروني على الشبكة وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

مادة (15) الفقرة /10/ : من مهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة : وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الإنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات على الإنترنت في الجمهورية العربية السورية والإشراف على حسن تطبيق تلك النواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة.

أولاً- مما سبق نجد أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد محكومة بالقانون 18 لعام 2010 الذي لم يعط صلاحية للهيئة الناظمة بحجب مواقع أو تطبيقات عن شبكة الإنترنت.

ثانياً- مما سبق أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التي عملها مرتبط بالمرسوم 26 لعام 2011 وبالمرسوم 17 لعام 2012 وبقانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة أعطيت الصلاحيات التنظيمية التالية :

عند رغبة المشترك بحجب موقع او تطبيق له (شخصي فقط) أن يطلب من مقدم الخدمة ذلك وعلى مقدم الخدمة أن يتيح تلك التقنية .

تضع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الضوابط والمعايير المتعلقة بعمل مواقع الإنترنت واستضافتها والتطبيقات والبيانات .

حجب الموقع كليا أو جزئياً دائماً أو مؤقتا تتم بحكم قضائي أو في حال كان الموقع مستضاف في سورية وقد أخل بشرط أو التزام.

مما سبق نجد أن القوانين السورية تمنع حجب موقع إلكتروني أو التطبيقات إلا بأمر قضائي

وليس من مهام التنظيم أن يقوم بدور الحجب.

في كل مرة يخرج مسؤولاً في قطاع الاتصالات ليخبرنا أنه بصدد حجب موقع إلكتروني (بحجة أنه مخل للآداب وينشر مقاطع جنسية) أو بحجب خدمات أو تطبيقات يستخدمها الجمهور.

يتسأل موقع سنمار سورية الاخباري بصفته الاعتبارية

من هو المخول قانوناً بالحجب ؟

لماذا لا توضع سياسة أمن وطني تحدد ما هي ضرورات الحجب المرتبطة بالأمن الوطني وينفذ على أساسها ذلك ؟

فلا تكون النتيجة ملاحقة وحجب مواقع الإباحية وترك مواقع داعش التي تعرض القتل والذبح والاغتصاب وتعليم المتفجرات والدعوات الطائفية  

مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الدكتور إباء عويشق صرح لجريدة الوطن في عددها (3006 – 16 تشرين الأول 2018) ليخبرنا أنه بصدد دراسة لحجب تطبيقات الاتصالات الصوت والفيديو وذلك كونه يؤثر على الإيرادات المالية لشركتي الخلوي.

هل نحجب الموقع والتطبيقات خدمة لزيادة إيرادات الخلوي من جيوب المواطنين؟  وإن كان القصد زيادة حصة خزينة الدولة لماذا لم نهتم بالحجب من أجل الاتصالات بالهاتف الثابت والتي تعاني منها شركة الاتصالات السورية من عشرات السنين ولم يلتفت إليها أحد؟

خدمة الانترنت من الخدمات المرخص لها قانوناً في سورية ويوجد حوالي 18 مزود خدمة انترنت من بينهم مزودي شركتي الخلوي ومزود تراسل في الشركة السورية للاتصالات.

تطبيق الاتصال الصوتي والفيديو تطبيق منتشر عالمياً وليس في سورية فقط ويستخدم علناً كاتصالات السكايب عند اللقاءات التلفزيونية وكاتصالات جلسات الحوار صوت وصورة في الجامعات من أماكن بعيدة الافتراضية.

وهل المدير العام للهيئة الناظمة صلاحية قانونية بحجب موقع أو تطبيق على الإنترنت يستخدم لدى العموم؟

هل يريد مدير العام أن يدفع قسراً المواطنين لاستخدام الخلوي وبالتالي يرفع إيراداتهم؟

هل يريد المدير العام من شركتي الخلوي التشبث بخدمات الاتصال بالخلوي في حين أن العالم كله يتجه لتطبيقات الانترنت؟

هل القانون يخول الهيئة الناظمة بحجب المواقع والتطبيقات على شبكة الإنترنت؟

لماذا لا يكون هناك تطبيق سوري مشابه للواتس مرتبط برسوم معينه مع شركات الخليوي بدلا من اتباع سياسة القسر والالغاء

غداً سيخرج من قطاع الاتصالات من سيغلق تطبيق الواتس اب ثم الماسنجر والتويتر وعليك يا مواطن بالخلوي قسراً . وانا اعتقد إن هذا التصريح بمثابة مقدمة لكثير من المفاجآت القادمة .

موقع سنمار سورية الاخباري –   د. بشير بدور