شدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية.
وقال دي ميستورا في مستهل مداخلته عن سوريا: "لم يكن هناك نجاح، والمجتمع الدولي على الأقل بخصوص سوريا قرر أنه لم يتركها، ولكن منذ البداية، كان الحل العسكري هو الهدف الموضوع لحل المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حالياً، والطرفان بحاجة إلى وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلاً سياسياً".
وأضاف "أهم نقطة في الموضوع أننا لا نريد حروباً ، القدرة الموجودة المحلية كبيرة جداً، وهناك جيوش بلدان عديدة، وهذا خطر جداً، ولكن هذا يعطينا فرصة تنبيه أن الحالة الموجودة خطرة".
ولفت إلى أن "المفاوضات السياسية والعسكرية يجب أن تكون موجودة، حل الأمور من طرف تركيا وروسيا والناشطين على الساحة يمكن حماية ثلاثة ملايين في إدلب، وتركيا استقبلت ثلاثة ملايين ولا يوجد لها القدرة على استقبال ثلاثة ملايين آخرين، والآن يجب العمل على عودتهم لبلدهم".
وأكد المبعوث الأممي أن "المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين… ويجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة القادمة فرصة للتوازن".
وعن هذه الفترة أفاد "نحن الآن لدينا القرار 2254، في السياسة الواقعية الحقيقية في نهاية أي أمر أو نزاع يجب التركيز على الهيئة القانونية الموجودة هناك لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية".
وزاد أن ما سبق "هي عوامل نهائية يجب جمعها في الحل السياسي".
ولفت إلى أن "اتفاقية إدلب يجب قبولها، ويجب أن تكون حية ومستدامة، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، وهناك تفاؤل في الأمم المتحدة".
وأشاد بالدور التركي حيال اتفاق سوتشي بإدلب، وشدد قائلاً "نحن لم نصل إلى أي مرحلة جيدة كما وصلنا إليها اليوم، من خلال الاتفاق الذي حصل في إدلب".
وبين دي ميستورا أن "اللجنة الدستورية التي ستبت بالأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، وإذا ضاعت هذه الفرصة سنعود للحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانياً أو إقليمياً نصراً ولكن يزيد من مأساة اللجوء".
سنمار سورية الإخباري ـ وكالات
Discussion about this post