مجلس الوزراء يقرّ مجموعة من القرارات التي تشكل أرضية للتنمية المحلية المتوازنة

اقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي تشكل أرضية للتنمية المحلية " المتوازنة" تعزز دور المجالس المحلية والوحدات الادارية لتكون رائدة العمل التنموي على الصعيد المحلي خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والادارة المركزية تنفيذا لمضمون خطاب السيد الرئيس بشار الاسد أمام رؤساء المجالس المحلية بتاريخ 17-2-2019.

وناقش المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور الوحدات الإدارية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية إضافة الى مناقشة حزمة من المقترحات التي قدمها رؤساء اللجان الوزارية التي من شانها تمكين الوحدات الإدارية من تطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وتوافقها مع الخطط الوطنية للتنمية المتوازنة بما يعزز إيراداتها المالية وتمكينها من تنفيذ واستثمار الموارد المادية والمالية والبشرية المتوفرة بالشكل الأمثل.

وشملت القرارات تكليف المجالس والوحدات الإدارية برسم خارطة طريق "تنموية " لكل وحدة ادارية وفقا لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية ومشاركة المجتمع المحلي في اعدادها وصولا لإدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة.

والتشديد على تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة والمجالس المحلية من جهة أخرى بهدف تطوير الواقع وفق رؤية مشتركة إضافة الى تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الاستراتيجية وإنجاز خطط أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.

كما تم التأكيد على زيادة الدعم المقدم للزراعة ومشروعات التنمية المحلية بما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس مشروعات تنمية خاصة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزز البيئة الاستثمارية والتشاركية مع القطاع الخاص وتحقيق الامن الغذائي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتطوير الخدمات العقارية إضافة الى تحسين منظومة النقل الداخلي.

وافرد المجلس حيزا واسعا لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات والحماية المجتمعية والتكوين الثقافي وتم التركيز على دعم ذوي الشهداء والجرحى والمسرحين من خدمة العلم وعودة اللاجئين وتقديم التسهيلات المقدمة لهم وفق المراسيم والقوانين الصادرة والاستمرار بالبرنامج الوطني للمعونة الاجتماعية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

كما ناقش المجلس ابعاد الحروب المفروضة على سورية وكيفية التعامل معها ومواجهتها وتحفيف اثارها المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.

ودعا المهندس خميس الفريق الحكومي للاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لتنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة السيد الرئيس بشار الأسد ووضعها في المسار التنفيذي الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن وتامين متطلباته وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في الخطط والقرارات من خلال "وثيقة عمل" تم الاتفاق على اعدادها للمرحلة القادمة تحدد آليات العمل الحكومية وفق اولويات الإدارة المحلية بما ينسجم مع مضمون الخطاب التاريخي للسيد الرئيس.

سنمار سورية الاخباري