تمنح التسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة التركية للحصول على جنسيتها، الكثير من قيادات الإخوان الهاربة للحصول على الجنسية التركية، خاصة الذين صادر ضدهم أحكام قضائية، في ظل مسلسل التجنيس الذي تتبعه أنقرة لقيادات الجماعات الإرهابية.
الإجراءات الجديدة التي اتبعها أنقرة لتسهيل الحصول على الجنسية، جاءت في ظل أزمة اقتصادية ضخمة تتعرض لها تركيا، بعد التهاوي الكبير في عملة الليرة التركية، وهو ما دفع الحكومة التركية إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية من اجل توفير أكبر قدر من الدولار في السوق التركي.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن أنقرة قللت كثيرا من الشروط المطلوبة والمعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية التركية، حيث أصحب بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 أعوام، بجانب تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق، وتخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.
الشروط الجديدة التي أعلنتها الحكومة التركية للحصول على الجنسية، ستفتح الباب لقيادات الإخوان الهاربة في إسطنبول، للجوء لملف التجنيس، خاصة أن الجماعة بدأت في الحصول على الجنسية التركية منذ شهور، حيث حصل العديد من إعلامييها على الجنسية التركية على رأسهم معتز مطر، ومحمد ناصر وحمزة زوبع، وحسام الشوربجي.
ويعتقد إن أسباب لجوء أنقرة إلى تسهيل الحصول على جنسيتها هو أزمة العملة في تركيا، وسعي الحكومة التركية للحصول على عملة الدولار، حيث أن قانون التجنيس في تركيا موجود منذ حكومة أحمد داوود أغلوا في عام 2014، حيث أن الجنسية مقابل الدولار وكانت حينها ثمن الحصول على الجنسية 3 مليون دولار. اليوم باتت حاجة تركيا إلى الدولار في ظل استمرار انخفاض سعر الليرة التركية كبيرة مما دفعها إلى تخفيض سعر الجنسية التركية إلى نصف مليون دولار .
هذا التسهيل الجديد سيفتح الباب لدى الهاربين إلى تركيا سواء إخوان مسلمين أو يمنيين أو سوريين إلى الحصول على الجنسية التركية، بل وأيضا القطريين الذين قد يتجهون إلى مساعدة الاقتصاد التركي.
ويمكن القول أن كثير من قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين في إسطنبول سيتجهون نجو التجنيس بالجنسية التركية لضمان الحماية ، خاصة أن كثير منهم لديهم تلك الأموال القادرة على الحصول على الجنسية التركية.
اذا التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة التركية للحصول على الجنسيه هي من جهة تحاول القيام باجراءات من شأنه التقليل من آثار أزمتها الاقتصادية بجذب مستثمرين وتسهيل فرص الاستثمار.
أضافة الى أن الحكومة التركية من خلال هذا القرار تؤمن ملاذ لقيادات الاخوان الهاربة وتوفر لهم غطاء شرعي وسياسي بحيث يرتكبون ما يرتكبونه من ممارسات إرهابية وتحريضية وفي نفس الوقت يتحصنون بجنسية وحماية الدولة.
صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أحدث إحصائيات هيئة التخطيط القومي التركية أظهرت أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى خط الفقر، حيث إنه وفقا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند خط الفقر نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود، كما أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرا في هذه المناطق الأقل نموا قد تدنى حاليا إلى ما يعادل 1ر1 دولار أميركي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 5ر1 دولار يوميا كحد أدنى حتى يحيا عند خط الفقر، وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيا، مشيرة إلى أن العاملين في مطار إسطنبول الثالث أعلنوا الإضراب عن العمل في 14 سبتمبر الجاري، اعتراضًا على ظروف العمل الصعبة وحوادث العمل المتزايدة.
سنمار سورية الاخباري – رصد
Discussion about this post