زيادة الرواتب ليست خسارة بل هي ربح ونسيج اجتماعي قوي وانتاج وتحفيز الطلب الفعال والدورة الاقتصادية

زيادة الرواتب ليست خسارة بل  هي ربح ونسيج اجتماعي قوي وانتاج وتحفيز الطلب الفعال والدورة الاقتصادية

فارتفاع مستوى الدخل الفردي / رفع الاجور ولوكان التمويل تضخمي او اقتراضي  /  يعني مايلي:

أ‌-        ارتفاع حجم الطلب الفعّال وتوسيع السوق الوطنيّة حيث يزداد الطلب بصورة خاصّة على المنتجات الغذائيّة الأمر الذي يساعد على حدوث توسّع في الانتاج الزراعي والصناعي الذي يساهم بدوره في رفع مستوى الدخل القومي.

ب‌-      يزيد قدرة الأفراد على الادّخار، ومن ثمّ زيادة القدرة على التكوين الرأسمالي وهذا يزيد من قدرة الدولة على الإستمرار في التنمية الاقتصادية.

ت‌-      ازدياد الدخل يؤدّي الى تنوّع الاستهلاك الذي يؤدّي بدوره الى تطوّر الصناعة ذاتها لأنّها النشاط الإنتاجي الوحيد القادر على انتاج أنواع مختلفة من المنتجات لإشباع أذواق المستهلكين.

2)      الصناعة وخاصة دعم المشروعات الصغيرة نشاط متعدّد المحاور يخلق أقطاباً للنموّ ويستقطب مجمل عمليّة التنمية لأنه يحقق تشابك اقتصادي بين الأنشطة المختلفة بما يقدّم من معارف فنيّة وتكنولوجيّة ورفع مستوى المهارات القائمة.     ففي الصناعة مثلاً يتم انتاج مدخلات الانتاج الزراعي كما يتم تحويل مخرجاته وكذلك الحال في العلاقة بين الصناعة ومختلف أنشطة الخدمات.

3)      تؤدّي التنمية الصناعيّة الى تنويع الاقتصاد القومي إذ يتغيّر التركيب السلعي للدخل القومي على أثر نموّ وتدعيم حركة التصنيع. وهذا يعني انخفاض الأهميّة النسبيّة للمحصول الواحد المكوّن للدخل القومي ومن ثمّ تقليل الآثار الضّارة الناجمة عن تقلّب أسعار المواد الأوليّة على الدخل القومي. وتحقيق قدر كافٍ من الإكتفاء الذاتي.

4)      يترتّب على اقامة الصناعات التصديريّة زيادة نصيب المنتجات الصناعيّة من اجمالي الصادرات، ولا شكّ أن هذا يخفّف من المشكلات التي تواجه الصّادرات السوريّة الى الأسواق الصناعيّة المتقدّمة.

5)      يؤدّي التصنيع الى زيادة الصادرات بصفة عامّة، وهو يؤدّي الى زيادة العملات الأجنبيّة اللازمة لشراء الواردات الوسيطة والرأسماليّة من أسواق الدول المتقدّمة.  ونحن بحاجة ماسّة الى الدولارات حيث بدا في الفترة الأخيرة انخفاض سعر الليرة السورية تجاه الدولار الأمريكي بشكل كبير وجنوني حيث انهارت القوة الشرائية للنقد الوطني واصبحنا عاجزين عن شراء الطعام وتسديد اقساط القروض المترتبة علينا.

6)      يترتّب على زيادة الاستثمار في الصناعة، ازدياد طاقة هذا القطّاع على استيعاب القوى العاملة الناجمة عن الزيادة السكّانيّة حيث يدخل سوريا سنوياً 240000 لسوق العمل ويخرج من سوق العمل 100000 أي نحن بحاجة الى 140000 وظيفة سنوياً والتصنيع هو المصدر الرئيسي لاستيعاب هذا العدد الكبير من طالبي العمل لان الصناعة بحاجة الى عمالة كثيفة / بعض الصناعات كثيفة العمالة / .

7)      تؤدّي عملية التصنيع الى احداث تغيير جوهري في البنيان الاجتماعي والثقافي للمجتمع وإرساء قيم وعادات جديدة نتيجة للإختلاف الجوهري في طبيعة العمل الصناعي عن العمل الزراعي.

خاتمة

وبشكل عام أقول أن رئيسنا الشاب الدكتور بشار الأسد ركّز وتحدّث مطوّلاً عن التصدير السوري والانتاج والانجاز والعمل والمعايير / أي صناعة سورية متقنة /  في خطاب القسم وعلى الحكومة وجميع المعنيين ترجمة ذلك الى وقائع وحقائق فعليّة كي يتحقّق التغيير والتطوير المنشود.

وأقول في خاتمة هذه العجالة السريعة:

لكي ننجح في الصناعة ونصدّر الى الأسواق الدولية لا بدّ من اثبات الذّات والنجاح في السوق المحلّي أوّلاً واقناع الزبون والمستهلك بأن هذه السلعة جيّدة ورخيصة وتلبّي حاجة لـه ونستطيع في مقالة لاحقة أن نكتب عن السياسات التي يجب أن تتبع والتي تساهم عند اتّباعها في تطوير وإصلاح اقتصادنا الوطني كما على الدولة تثبيت الاسعار وقمع الفجار والتجار والمرابين والمضاربين والفاسدين

لذلك نقترح زيادة الرواتب والاجور فورا بنسبة 100% ان امكن لان وضع الناس صعب جدا وزيادة الرواتب ليست خسارة بل تولد الطلب الفعال في الاقتصاد السوري الراكد بفعل الحرب والحصار ونقص السيولة

عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري