انعقاد الندوة البحثية القانونية الدولية الاستراتيجية

برعاية  وزارة العدل  عُقدت  اليوم الندوة البحثية القانونية الدولية الاستراتيجية  تحت عنوان "  النظام الدولي الجديد " و ذلك على مدرج وزارة العدل في المزة 

وأكد وزير العدل نجم الأحمد على جهوزية السلاح القانوني و ذلك  عبر توثيق الجرائم الإرهابية في كل مكان من كل أنحاء الجمهورية العربية السورية  ، لافتاً إلى بدء المعركة التي تنتظرنا في كل مجالات الحياة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و تربويا حتى يعود لسورية ألقها و تألقها  .

وأشار إلى التحديات الجمة التي تعمل الحكومة عليها الآن بدءاً من إعادة عجلة الانتاج كذلك التطوير الاقتصادي و إعادة الإعمار ، موضحا أن المعركة القادمة من أعقد المعارك  حيث سنواجه مجتمعا دوليا دمر البنى التحتية في سورية دمر الشعب السوري و أزهق أرواح الآلاف من الأبرياء .

وفيما يتعلق بأرشفة الندوات أكد على أنها تأتي في سياق التعميم على الجهاز القضائي و الزملاء المحامين لتطال  اوسع شريحة في المجتمع ، فلا تبقى حكراً على مجموعة معينة .  

وأضاف : " هدفنا أن نضع بالأدلة و المستندات كل ما يثبت تورط الدول و المنظمات الدولية في تلك الجرائم ، و المطالبة بحقوق الشعب السوري تجاه سفك دماء الشعب السوري " .

ومن جانبه الدكتور غالب صالح باحث سياسي و مفكر في الشأن الاقتصادي لفت إلى أهمية مثل هذه الملتقيات خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية ، مؤكداً على دور مثل هذه الملتقيات في استجماع الرؤى  و الافكار ، و  إيجاد الوسائل لتحصين الوطن من تداعيات الحرب الكونية على الأرض السورية إضافة إلى وضع الافكار لمشاريع عمل لتكون خارطة طريق مشروع وطني لبناء سورية  من خلال التركيز على مشروع ثقافي جامع لأبناء الوطن بكافة أطيافه .

و بدوره مصطفى الكفري أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قال :  لاشك أن ما يعانيه المواطن السوري من أزمات في تامين الاحتياجات  الخاصة هي نتيجة الحرب الظالمة على سورية ، ومن هذا المنطلق  تأتي  ضرورة  الحديث عن  العقوبا ت الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية التي تضر بالمواطن .

كما أكد على العلاقات الاقتصادية السورية  و اعتبرها  واحدة من الروافد التي  نستطيع من خلالها تجاوز هذه العقوبات و التخفيف من وطأتها على المواطن السوري ، مشيرا إلى صمود قواتنا المسلحة و تضحياته و انتصار الجيش في حلب الذي حقق  تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي .

 حضر الندوة  السادة أعضاء مجلس الشعوب و السادة المحامين و مجالس العشائر العربية في سورية و العراق و المنظمة العالمية للسلام و الأحزاب الوطنية و ملتقى المغتربين السوريين و تجمع السيادة الوطنية السورية و مراكز الأبحاث الاستراتيجية  .

و قد ناقشت الندوة عدم شرعية المطالبة بالمناطق الآمنة في سورية ، و عدم شرعية ضم الجولان السوري المحتل إضافة إلى تقديم ورقة عمل عن دولة سورية العلمانية المدنية الحديثة ، إضافة إلى مناقشة أهمية العلاقات الاقتصادية الروسية لمواجهة العقوبات الاقتصادية القصرية .

سنمار الأخباري – خاص