في الظلام تسهل السرقة، وينشط اللصوص.. ولأن الإعلام عادةً ما يؤدي دورًا تنويريًّا في كشف المفسدين والمجرمين وناهبي المال العام، حرص ديكتاتور تركيا، رجب إردوغان، على إحكام قبضته الحديدية على وسائل الإعلام في بلاده، بينما تتوالى المناقصات واتفاقات المشاريع الكبرى على عائلته وأنصاره، يحققون من ورائها ثراء سريعا على حساب مال الشعب التركي.
المناقصات والمشاريع التي يحصل عليها رجال إردوغان وممولو حزبه، والأوقاف التي يديرها أبناؤه بلال وسمية، تفضحه في كل خطوة يخطوها، وجعلت قصره الرئاسي يفوح برائحة الفساد الكريهة.
ثروات أسرة إردوغان شهدت تضخمًا كبيرًا منذ أن بدأ رحلته إلى السلطة في تركيا، هذا التضخم لم يبدأ مع تقلده رئاسة الجمهورية، أو حتى رئاسة الوزراء، وإنما مع توليه منصب رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في تسعينيات القرن الماضي.
رجال الأعمال الموالون لإردوغان ينقسمون مجموعتين: الأولى، رجال الأعمال المتبرعون للأوقاف التي تديرها أسرة إردوغان، والثانية تضم المجبرين على تمويل المؤسسات والمجموعات الإعلامية، وجميعهم يحصلون على مناقصات ومشروعات من حكومة إردوغان، بشكل غير قانوني، ثم يمولون بجزء من أرباحهم.
من يتبرعون لوسائل الإعلام يقومون على تدوير عجلة الإعلام التي تلمّع إردوغان، أما ممولو أوقاف العائلة ومؤسسات العمل الخير المزعومة، فتمثل تمويلًا كبيرًا لأعمال الحزب وتحركاته.
مع أول أيام إردوغان في رئاسة بلدية إسطنبول، كانت جريدة “يني شفق” وقناة “Kanal 7” الإخبارية الفوج الأول من أسطول الإعلام الموالي، عائلة آلبيراق المالكة لمجموعة “يني شفق” الإعلامية، بعد ذلك بدأت تحصل على مناقصات ضخمة من الحكومة، في المقابل كانت أكبر داعم إعلامي لإردوغان في الأيام الصعبة التي واجهها في أعقاب محاولة انقلاب 28 فبراير 1997.
الجريدة تعرضت لأزمات مالية جعلتها عاجزة عن تمويل نفسها، بسبب تراجع الإعلانات، إلا أن عائلة آلبيراق تمكنت من تغطية هذا العجز من خلال أرباح المناقصات والمشروعات التي حصلوا عليها من بلدية إسطنبول التي يرأسها إردوغان.
أما قناة “Kanal 7” فملأت خزانتها من الإعلانات الخاصة بمشروعات بلدية إسطنبول والشركات الحاصلة على المناقصات. ظهر موالاة المجموعة الإعلامية لإردوغان، خلال الخلاف الذي نشأ بينه وبين أستاذه نجم الدين أربكان، من أجل استمرار المشروعات غير الشرعية.
المجموعة الثانية الممولة للأوقاف التي تديرها عائلة إردوغان، كانت تحصل على نصيبها من كعكة المناقصات. لم تكن هذه مجرد تكهنات أو تهم ملفقة لإردوغان ورجاله، فقد كانت أبرز فضيحة في هذا الملف هو اضطرار رجل الأعمال المقرب من إردوغان، علي أغا أوغلو، للتبرع بقطعة أرض يمتلكها على مساحة 20 فدانا في منطقة أتاشهير الغنية في الشطر الآسيوي من إسطنبول، خلال لقائه بإردوغان.
فضح ذلك من خلال مكالمة هاتفية بين رجلي الأعمال عبد الكريم تشاي وجنكيز أكتورك، قالوا فيها: “علي أغا أوغلو تبرع بقطعة أرض بمساحة 20 فدانا، لهم… أنت فهمت من أقصد. قيمتها حوالي 100 مليون دولار أمريكي. ولكن هل تعرف ماذا حدث؟ لقد قالوا له: انظر يا أخي اترك هذا المكان. فرد عليهم: ماذا أقول بعد ما قلتم. ولكن هل تعرف من قال هذا؟ إنه الابن (بلال إردوغان)، وليس إردوغان نفسه”.
تمكن وقف (TÜRGEV) الذي يديره بلال وسمية إردوغان، من أن يكوّن إمبراطورية ضخمة من العقارات والممتلكات بفضل التبرعات. وكشف فيديو منشور على قناة “BOLD Medya” على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” أن صغار المتعهدين والمقاولين يتوجهون إلى بلدية المدينة للحصول على رخصة بناء، وهناك يتم توجيههم إلى الوقف التابع للمدينة، يضعون له هامش ربحه، ويتعهد بتقديم 20% من أرباحه تبرعًا للوقف.
مجموعة كاليون القابضة
في 20 ديسمبر 2013، استحوذت شركة “Zirve” القابضة على جريدة “صباح” التركية
وقناة “ATV”، لتتجه إليها الأنظار خاصة مع بداية موالاة إردوغان والدفاع
عن حزب العدالة والتنمية باستماتة.
الشركة مقيدة في غرفة تجارة إسطنبول بتاريخ 23 أغسطس 2013، أي قبل 4 أشهر فقط من فضح وقائع الفساد واستحواذها على القناة التلفزيونية والجريدة. إلا أن الشركة ما هي إلا ستار لشركة أخرى مقربة من حزب العدالة والتنمية وأسرة الرئيس إردوغان: وهي شركة “كاليون”، التي يتولى رئيس مجلس إدارتها عمر فاروق كاليونجو.
بهذا الاستحواذ تكون الشركة ضمت تحت عباءتها كلا من: جرائد صباح وتقويم ويني عصر، وفوتوماتش، وعددا من المجلات الدورية، ومجموعة “Turkuvaz” الإعلامية، وقنوات ATVK، وATV أوروبا، وA Haber التلفزيونية الإخبارية، وعددا آخر من القنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الصحف والقنوات.
الملياردير محمد جنكيز أكبر ممول لوسائل الإعلام والصحف المؤيدة لإردوغان. حصل على 42 مناقصة بقيمة تزيد على 200 مليار دولار أمريكي في عهد حزب العدالة والتنمية. كانت شركته “جنكيز” للإنشاءات والمقاولات واحدة من الشركات المقربة من إردوغان التي حصلت على مناقصات إنشاءات مطار إسطنبول الجديد المثير للجدل، وعلى مناقصة تشييد جسر إسطنبول الثالث.
باستمرار، تقوم حكومة إردوغان بحذف مديونيات جنكيز الضريبية المتأخرة، كان آخرها مسح إقرار ضريبي كان من المقرر أن يسدده بقيمة 4.9 مليون ليرة تركية.
بحسب إحصائيات البنك الدولي، التي تناولها تقرير على موقع “بيرجون” الإخباري التركي، فقد كانت شركة “ليماك – Limak” للإنشاءات، وشركات محمد جنكيز وكولين وكاليون، أكبر الشركات الحاصلة على مناقصات من الحكومة التركية، التقرير أكد أن شركة ليماك وحدها تحقق 50 مليار دولار أمريكي أرباحًا من المشروعات التي تنفذها في تركيا.
في عهد حزب العدالة والتنمية وإردوغان، حصلت شركة جنكيز على مناقصات ومشروعات ضخمة، كان أكبرها: مشروع قطار أنقرة سيواس السريع، ومحطة أك كويو النووية، ومشروع تهيئة شاطئ مال تابه (2012)، ومطار أوردو، وإنشاءات قطار أنقرة إسطنبول السريع (2006)، ومشروع منجم أتي للنحاس (2004)، ومنجم أتي للألمنيوم (2005).
شركة ليماك حصلت على حق إدارة مطار صبيحة في إسطنبول لمدة 20 عاما، مقابل 3.1 مليار دولار. واستحوذت على قناة “SKY TURK 360″مقابل 60 مليون دولار، كما شاركت في شراء شركة جنكيز لشركات توزيع الكهرباء في عموم تركيا. وحصل مالك الشركة نيهاد اوزدمير على جائزة أوسكار في الطاقة من وزير الطاقة في ذلك الوقت تانير يلديز.
شركة كولين (KOLİN) تأسست عام 1977، وبدأت العمل في مجال الإنشاءات. وذكر موقع “Sandika63” التركي أن الشركة بدأت تحقق ارتفاعًا كبيرا ونموًا مخيفًا مع بداية الألفية الثالثة، في عهد حزب العدالة والتنمية، الذي فتح الطريق أمامها لتكوين علاقات مع القوات الأجنبية في أفغانستان، حيث تمكنت الشركة من أن تقوم بتنفيذ إنشاءات منشآت عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بالإضافة إلى تشييد القواعد الأمريكية داخل تركيا، من بينها الأبنية الخاصة بقاعدتي إنجيرليك وبيرنتشليك. كما أنها أنشأت مبنى الخدمات التابع لجهاز الاستخبارات التركية في مدينة ديار بكر، في عام 2007.
تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة ناجي كول أوغلو، فضحت المستور، حيث أكد أن توسع الشركة في مشروعاتها الداخلية والخارجية جاء بفضل إردوغان، قائلًا: “بدأنا في النمو والارتفاع مع رئيس الوزراء. وبدأنا ندخل في مناقصات ونحصل على مشروعات لم نكن نحصل عليها من قبل”.
في عام 2013 توسعت الشركة إلى العديد من المجالات من بينها السياحة والخدمات والموانئ والترسانات البحرية والمناجم والأسمنت، كان أبرزها دخولها قطاع الطاقة والكهرباء. فقد كان تحالفها مع شركة “ليماك” وشركة “جنكيز” محظوظًا بالحصول على شركات توزيع الكهرباء في عموم تركيا واحدة تلو الأخرى، ضمن خطة إردوغان لخصخصة المؤسسات الحكومية.
المناقصة الأولى كانت بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في مايو 2013، استحوذوا من خلالها على شركة البسفور لتوزيع الكهرباء، وفي الشهر نفسه استحوذ التحالف على شركة البحر المتوسط للكهرباء مقابل 550 مليون دولار أمريكي.
شركة تشاليك، أسسها أحمد تشاليك، من أبرز الأسماء حول إردوغان وأقربهم إليه. عمل صهر إردوغان وزير الخزانة والمالية الحالية بيرات آلبيراق لفترة في الشركة مديرًا عامًا لها. أثير الجدل حول الشركة بعد حصولها على مناقصة الاستحواذ على جريدة صباح وقناة “ATV”، بشكل مريب ومفاجئ، حيث استمرت المناقصة لمدة 5 دقائق فقط.
من أجل الحصول على المناقصة، حصلت الشركة على قرض من بنكين حكوميين بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، مع إعفائها من سداد الأقساط أول 3 سنوات من السنوات العشر المقررة أجلًا للقرض. كما حصلت على قروض وتمويلات من بنكي “وقف” و”هالك” الحكوميين، بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعاتها. بعد ذلك استحوذت شركة “الوسائل” القطرية على 25% من جريدة صباح وقناة “ATV” مقابل 350 مليون دولار أمريكي.
الشركات الثلاث ومعها شركة كاليونجو المقربة من إردوغان وشركة “Mapa” ظهرت أسماؤها في وقائع الفساد المكشوفة في 17-25 ديسمبر 2013، إذ كشفت الوثائق المسربة والتسجيلات الصوتية، أن إردوغان التقى بجمال وعمر فاروق كاليونجو وأمرهم بالاستحواذ على قناة “ATV” وصحيفة “صباح”. بالإضافة إلى صدور تعليمات من إردوغان إلى شركات جنكيز، وكولين، وليماك، و”IC İçtaş” للإنشاءات، وأوز ألتين، لضخ استثمارات في قطاع السكك الحديدية، بتنسيق من بن علي يلدريم، الذي كان يشغل منصب وزير النقل والمواصلات في ذلك الوقت.
لم يكن أركان نجل بن علي يلدريم، بائعًا للسبح، وإنما كان هذا الشبل من ذاك الأسد، حيث كان أحد الشركاء في شركة “Sefine” للملاحة البحرية والترسانات، بالمشاركة مع شركة كولين. لم تكن هذه الشراكة بدون مقابل، وإنما كان ثمارها حصاد أغلب المناقصات التي طرحتها وزارة النقل والمواصلات. وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سازجين تانري كولو قد قدَّم استجوابًا أمام البرلمان لمعرفة مدى حجم هذه الشراكة وفساد بن علي يلدريم فيها.
شركة تورونلار، تعرف في تركيا بأنها قوة الإنشاءات التي تقف وراء حزب العدالة والتنمية. حصلت على مناقصات ضخمة من بلدية إسطنبول الكبرى، كان أبرزها مول تورون سنتر، مول اوف إسطنبول، وهي شركة قابضة تابعة لصديق إردوغان منذ المرحلة الثانوية عزيز تورون. تمكنت الشركة من تحقيق نمو غير مسبوق في عهد حزب العدالة والتنمية. تبلغ قيمة أصولها 6 مليارات دولار أمريكي. وأثار الجدل مرة أخرى في عام 2014، بعد وفاة 10 من العاملين في مشروع مول تورون سنتر، دون أن يفتح معها أي تحقيقات أو حتى ترفع ضدها قضية واحدة.
