وصل الجهد التركي لتطويع الفصائل في إدلب ومحيطها وإجبارها على الانخراط في تنفيذ «اتفاق سوتشي»، إلى نقطة حساسة بعد إعلان الانتهاء من «سحب السلاح الثقيل». إذ بات على الفصائل المصنفة «إرهابية» سحب قواتها من المنطقة «المنزوعة السلاح» التي يفترض أن تكتمل بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري
تنتهي اليوم المهلة المحددة في «اتفاق سوتشي» الروسي – التركي، لسحب السلاح الثقيل التابع لكل الفصائل في المنطقة «المنزوعة السلاح» المُتفق على إنشائها. العملية التي ظلّت مجمدة لفترة طويلة، انطلقت إعلامياً قبل أيام فقط، وتركزت بوضوح في المناطق التي تسيطر عليها «الجبهة الوطنية للتحرير»، فيما تحدثت بعض الأوساط عن سحب كل من «هيئة تحرير الشام» و«حراس الدين» السلاح الثقيل أيضاً، من دون أي تأكيد رسمي، أو إعلامي عبر الصور والتسجيلات. وبمعزل عن جدية التزام هذه الفصائل بندَ الاتفاق الأول، نجحت تركيا إلى حد كبير عبر نشاط استخباراتها المكثف في ضبط خطوط التماس ومنع أي تصعيد واسع على جبهات حساسة مثل ريف اللاذقية. وذلك برغم أن عدداً كبيراً من الوجوه «الجهادية» انتقد الاتفاق في العلن، وصنّف تركيا بين «الأعداء»، داعياً إلى عدم الرضوخ وتسليم «نقاط الرباط» أو السلاح. كذلك، حافظت «تحرير الشام» على موقف ضبابي من الاتفاق، وسط انقسام في صفوف قياداتها في شأنه، متجنبة – حتى الآن – مخاطر انشقاق المعارضين (داخلها) للتماهي مع الخطط التركية. وكان لافتاً أمس دخول وفد من «الائتلاف» المعارض لأول مرة منذ سنوات إلى إدلب، حيث التقى ممثلوه عدداً من أعضاء «الجبهة الوطنية للتحرير»، الذين قدموا لهم شروحات عن المنطقة «منزوعة السلاح».
ومع بقاء خمسة أيام فقط قبل الموعد المفترض لإنشاء تلك المنطقة، تمهيداً للعمل على خطوات لاحقة مثل فتح الطرق الرئيسية، باتت المهمة الحالية على جدول أعمال الجانب التركي، انسحاب عناصر التنظيمات «الإرهابية» من تلك المنطقة، وهي مهمة تختلف عن سابقتها من حيث الأهمية والحساسية. وتكمن العقدة في مناطق سيطرة «تحرير الشام» والفصائل «القاعدية» الأخرى بين أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، إذ لم تتضح حتى الآن آلية تنفيذ هذا البند ولا جدية الطرف التركي في ذلك، عدا عن احتمال قبول بعض الفصائل له من عدمه. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر محلي «مقرب من هيئة تحرير الشام»، قوله إن «الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) وعلى مضض، لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا لسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه». ووفق المصدر، إن التزام «تحرير الشام» وفصائل أخرى بتنفيذه، أتى بعد الحصول على «تعهدات تركية بأن ليس لدى روسيا أو النظام أو إيران نية الانقلاب على الاتفاق، وبأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري».
لافروف: مرسوم العفو العام خطوة نحو «المصالحة الوطنية»
وتشير المعطيات إلى أن «تحرير الشام» نجحت في امتصاص الضغط التركي، وأعطت أنقرة – حتى الآن – ما أرادت وما يضمن لها موقعاً تفاوضياً جيداً مع روسيا وحلفائها. وهو ما يتقاطع مع الحفاوة التركية بمسار الاتفاق، التي كان آخرها على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، بالقول إن «الاتفاق ضمن أمن نحو 3.5 ملايين سوري في إدلب… فيما حلفاؤنا تعمّدوا (سابقاً) تقويض مقترحنا بإقامة مناطق آمنة» في تلميح إلى الجانب الأميركي. وفي ضوء الانتقاد التركي المتكرر لمسار التعاون مع واشنطن، أشار وزير الدفاع خلوصي أكار، إلى انطلاق «تدريبات مشتركة» للقوات التركية والأميركية بهدف تسيير دوريات مشتركة في منطقة منبج، مضيفاً أن «أول مجموعة من عناصر القوات الأميركية المشاركة في التدريب وصلت إلى ولاية غازي عنتاب في الثاني من الشهر الحالي».
وبينما لم يصدر أي تعليق روسي مباشر على تطورات الوضع في إدلب، خرجت تعليقات لافتة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، تؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لتسريع العمل على إنشاء «اللجنة الدستورية» المتفق عليها في «مؤتمر سوتشي». وأوضح لافروف أن «العمل مستمر عبر مسار أستانا، بالتعاون مع الجانبين الإيراني والتركي، وهناك اتصال دائم مع كل الأطراف المعنية من بينها الحكومة السورية والمعارضة وممثلو الأمم المتحدة»، ولذلك «لا داعي لتحديد تاريخ مصطنع للبدء بعملها، فأهم شيء هو الجودة». وأثنى الوزير الروسي على مرسوم العفو العام عن «مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي»، الصادر عن الرئاسة السورية أمس، معتبراً أنه خطوة نحو «المصالحة الوطنية» ومن شأنه «تأمين الظروف المناسبة للاجئين الراغبين بالعودة والنازحين في الدخل». وأكد أن بلاده تعمل مع الحكومة السورية وخصومها، للوصول إلى «تفاهمات مقبولة يمكنها أن تساعد السوريين في اتخاذ قرار العودة»، مذكّراً بأن المخاوف التي أثيرت حول «القانون رقم 10» باتت من دون معنى الآن.
Discussion about this post