كشف رئيس نيابة محكمة السير في دمشق، مهند خلّو آغا، عن توقيف نحو 5 سائقي سرافيس وتكاسي بشكل وسطي يومياً لتقاضيهم أجرة زائدة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، مؤكداً وجود ارتفاع في عدد الموقوفين الذين يتقاضون أجرة زائدة بعد تطبيق التعرفة.
هذا وأكد خلّو آغا بأنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة تم التنسيق مع فرع المرور بالتشدد في ضبط جميع حالات التعرفة الزائدة وحالات عدم تشغيل العدادات بالنسبة للتكاسي ويتم التعامل مع أي شكوى بشكل جدي، حيث يتم تسيير دورية من فرع المرور إلى مكان الشكوى مباشرة لضبط السائق الذي يتقاضى أجرة زائدة ومن ثم تحويله إلى القضاء.
ولفت خلّو آغا إلى أن السائق المخالف تتم محاكمته موقوفاً ولا يتم إخلاء سبيله إلا بعد 10 أيام من توقيفه وهي الحد الأدنى للعقوبة وفي حال كرر المخالفة فإنه يتوقف كامل العقوبة وهي شهر، معتبراً أن العقوبة الواردة في قانون السير رادعة وليست عقوبة عادية تتراوح ما بين 10 أيام وشهر توقيف.
وأشار إلى أن هناك متابعة من وزير العدل لهذا الموضوع حتى لا يشعر المواطن بأن هناك استغلالاً أو عدم تطبيق القانون، حيث ينطبق الموضوع على كافة محاكم السير في المحافظات وليس على محكمة السير في دمشق فقط.
واقترح خلّو آغا بأن يكون هناك رقم هاتف ساخن خاص بالشكاوى المتعلقة بالتعرفة الزائدة في فرع شرطة المرور حتى تكون هناك سهولة للمواطن في تقديم الشكوى وأن تكون ضمن ضوابط وأدلة وذلك بأن يصرح الشاكي عن اسمه والمبلغ الزائد الذي تقاضاه السائق وأن يحدد أيضاً الوجهة التي انطلق منها إضافة إلى أنه يتعهد بالحضور إلى فرع المرور في حال تم القبض على السائق.
وبيّن خلّو آغا أن فرع المرور ومحكمة السير هما المعنيان بقمع ظاهرة تقاضي الأجرة الزائدة، مشيراً إلى أن المتابعة الجدية اليومية تشكل رادعاً للحد من حالات تقاضي أجرة زائدة، بحسب صحيفة “الوطن”.
وبدوره، كشف مصدر في فرع مرور دمشق أنه ضبط العديد من المخالفات بسبب تقاضي أجرة زائدة منها مخالفات بحق باصات تابعة لشركة النقل الداخلي في القطاع العام وأخرى تابعة لشركات خاصة، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع سواء كانت الباصات تابعة للقطاع العام أم تابعة للخاص.
وأوضح المصدر لصحيفة “الوطن” أنه تتم مخالفة سائق التكسي الذي يتعمد انتقاء الركاب ومشارطة الركاب للحصول على أجرة زائدة، مشيراً إلى أنه ورد العديد من الشكاوى وتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد التأكد من صحة الشكوى بتوقيف السائق وحجز المركبة.
وبعد ارتفاع سعري المازوت والبنزين خلال الأشهر الماضية، ارتفعت أجور النقل داخل المدن وبين المحافظات وبين المدن والأرياف بشكل كبير خصوصاً مع صعوبة توفر المحروقات ما زاد من أزمة المواصلات التي تعاني منها معظم المدن السورية.
