ارتفاع سعر المكالمات والضريبة على الأجهزة الخليوية والمفاجئة اكبر !!!

تحقيق : نور عباس – سنمار الاخباري

مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة والذي تناسب طردا مع ارتفاع أسعار كل شيء من السلع الغذائية والتجارية . ارتفع ضغط المواطن بعد أن خرجت زمام الأمور عن سيطرته وانقطع حيل الراتب لديه فلم يعد بوسعه رؤية أخر الشهر بعد أن كان بالكاد يمشي معه مقطوع الأنفاس.

فالتجأ لما يسميه  (فشة خلق)  يتبادل بها الهموم مع أصدقائه  وأقربائه  قبل أن يأتي  قرار ارتفاع أسعار المكالمات الأرضية والخليوية  بمثابة ضربة  قاضية جعلته يتكلم مع نفسه.

الشكوى لله

هي اكثر ما سمعناه خلال تواصلنا مع الناس  في الشارع لنكون على تماس مع مشاكلهم ومعاناتهم اليومية فقد اجمع الغالبية بأن لا نتيجة من الكلام  طالما بات كل شيء في تصاعد ولا أحد ينظر نظرة واقعية خصوصا لحال الموظف امام هذا الغلاء الفاحش فيما كانت تنهدات البعض وبالأخص الغير عاملين في الدولة أكبر بعد أن أشاروا بدورهم الى زيادة الرواتب في الفترة الأخيرة  والتي قابلتها هجمة أسعار مخيفة جعلتهم كقطاع خاص على الهامش لا زيادة ولا نقصان .

ضريبة جديدة :

أحاديث ومشاكل عدة تم طرحها لكن المتصدر منها والأكثر حديثا في الشارع كان القرار الذي صدر مؤخرا من وزارة الاتصالات بفرض رسوم تعريفية على أجهزة الهواتف النقالة التي لم تدخل عبر المنافذ الجمركية.

الأمر شكل حالة من التخبط والقلق بين المواطنين الذين تسارعوا الى محلات الاتصالات للاستعلام عن اجهزتهم والاطمئنان اذا ما كانت مرسمة أولا باعتبار أن القرار أوحى بانه سيتم اغلاق أي جهاز مالم تدفع اجرة تعريفه في مراكز الخدمة ..البعض وضع يده على خده صامتا فيما امتدت يد البعض الى الجيب لإعادة الحسابات مجددا..

 القرار جاء كالتالي: أكد وزير الاتصالات الدكتور (محمد غازي الجلالي) على ضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت الى الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ الجمركية ودون أن تخضع الى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات .. ووفق هذا الاجراء سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع اجر تعريف في مراكز خدمة شركات الاتصالات وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذه الأجرة سيتم اغلاق جهازه بصورة الية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصال السورية..

من المستفيد ؟

من المفترض أن القرار جاء للحد من عمليات التهريب ورفع الاقتصاد الوطني ..

ولكن من جانب ثاني كان هناك راي اخر : يقول (محمد .د )  صاحب محل جوالات ان القرار له اثار سلبية أيضا فقد اثر سلبا على عملية الشراء في هذه الفترة إضافة الا انه اصبح هناك ركود في بيع الأجهزة المستعملة .. فيما قال أخر : وكيف سيضمن المواطن حقه حين يتعرض للنصب من ذوي النفوس الضعيفة من أصحاب المحلات الذين يمكن أن يقوموا ببساطة بوضع رمز ime بديل للجهاز المهرب وبالتالي سيتوقف الجهاز عن العمل بعد فترة وجيزة وهذا ما سيتم المعاناة منه كثيرا

و ذوي الدخل المحدود !!!!!

كان هذا السؤال الي طرحته ام جلال  والعشرات ممن التقت بهم كميرا سنمار الاخباري فأشارت لكون هناك من ليس له قدرة على شراء جهاز حديث فهي قد حصلت على جهازها وأولادها هدية من خارج القطر ومثلها الكثير فهل سيقومون بدفع ضريبة أيضا,

فيما علق ( زياد .ع ) على وضع المسافرين في حال زيارتهم للبلد فهل ستتكرر ذات العملية مع كل زيارة .

سؤال وجواب

جميع التساؤلات  ومنها كيفية دفع الاجر التعريفي ؟

وهل الرسم واحد على جميع الأجهزة ؟

كيفية التأكد من ترسيم الجهاز عند شراءه ؟

وكيف يتفادى المواطن عملية الغش التي قد يتعرض لها ..

كان من المفترض أن تفاصيل القرار تشرح كل ما ذكر.

لكن ما جاء به هو أن الأجهزة التي تم شراؤها قبل تاريخ 23.6.2016 ستعمل بشكل عادي وتعتبر أجهزة مصرح لها .ولكن في حال قام الأخ المواطن بشراء جهاز غير مصرح به بعد هذا التاريخ المذكور فسوف يتوقف جهازه عن العمل على الشبكات السورية بطريقة الية ..

أشير أيضا بأن الوزارة قامت بتخصيص موقع خاص لكي يستطيع المواطن معرفة جهازه إن كان مصرح عنه في سوريا ام لا وقد تم وضع الإجراءات الواجب اتباعها بذلك الخصوص على موقع الوزارة .

وفي حال تم الكشف ان الجهاز لم يكن معرف فما على المستهلك  سوى تعريفه بدفع قيمته الجمركية..

اما فيما يخص المسافر الذي يدخل الى سوريا فسيتم تعريف اجهزته واستخدامها مجانا لمدة 45 يوم فقط ..

ولتجنب حالات الغش تم تحذير المواطن وجوب تجنبه شراء أي جهاز من البائع حتى يتأكد كونها مصرح عنها أصولا وخضعت مسبقا لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك

واذا ما كان الجهاز معرفا معرفة مؤقتة او دائمة .وذلك من خلال الموقع المذكور.

ماذا بعد !!؟؟؟

الامر الملفت بعد كل تلك الحملة الدعائية والبنود التفصيلية أن القيمة الجمركية لم تحدد بعد .. ومازالت شركات خدمات الاتصال السيريتل وmtn عاجزة عن اعلام المواطنين عن أي معلومة فكما علمنا هم بانتظار تفاصيل ذلك مثلنا تماما ..

وهوما أثار القلق ! فمن جهة فوجئ الناس بكيفية صدور مثل ذلك القرار دون تحديد مسبق للقيمة الجمركية وهي الهم الأكبر لهم بعد ارتفاع سعر المكالمات.. ومن جهة ثانية هل سيستطيع المواطن بعدها سد ثغرة متطلباته العاجز أصلا عنها  إضافة الى الضريبة التي يجهل حتى الآن قيمتها ..وماذا عن التعريف المؤقت و الفخاخ الكثيرة التي قد يتعرض لها المواطن لاحقا؟؟

وبينما السؤال الأبرز والاكبر ثقلا (لماذا ألقيت مسؤولية الدفع النهائي على المستهلك الأخير فيما بقي المهربون وأصحاب المحلات خارج الدائرة ؟؟؟

وللأجوبة عن جميع الاستفسارات قمنا بنقل الصورة كما هي إلى الهيئة العامة للاتصالات وبزيارتنا للمكتب الصحفي هناك تم ارسالنا إلى الى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كونهم وكما أشاروا (ما عندن فكرة ) لنطرق بدورنا باب مدير عام الهيئة الدكتور (إباء عديشق) والذي قال بدوره أن القرار لم يكتمل بعد بتفاصيله الكاملة وفضل عدم التصريح بشيء حتى يتم الاستعلام عن كافة التفاصيل وهو وكما أوحى خلال أيام ..

ولدى تساؤلنا عن سبب الصمت المفاجئ بعد تلك الحملة الدعائية  كان رده أن الأسئلة جاءت أكثر من الأجوبة لديهم !!!!

فالعلم إذا (عند الله)  وما عليك عزيزي المواطن سوى متابعة الانتظار .. وتبقى الأسئلة معلقة برسم المعنيين … يتبع .