مشروع قانون لتكريم الموفدين من البعثات العلمية الذين عادوا والتزموا بخدمة الدولة

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي الواقع المعيشي والخدمي والتحديات الأمنية التي يعاني منها أبناء حلب نتيجة الاعتداءات الإرهابية على أحيائها، وأكد الدكتور الحلقي أنه تم خلال الأيام الماضية تزويد محافظة حلب بالمزيد من المواد الغذائية والتموينية والسلل الإغاثية، كما تم توفير المواد الطبية لمشافي حلب وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة مضاعفة الجهود للتخفيف عن أهالي حلب من خلال توفير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي فيها، ووضع كل إمكانياتهم لدعم كافة القطاعات في مدينة حلب لتعزيز مقومات صمود الأهل في حلب ومتابعة مؤسساتهم في حلب وكافة المحافظات.

وأشار الدكتور الحلقي إلى مجموعة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد والذي يعتبر من أولويات عمل الحكومة من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، المؤسسة القضائية، الإعلام الاستقصائي، فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لافتاً إلى لقائه مع الجهاز المركزي للرقابة المالية نظراً للدور المهم الذي يطلع به الجهاز في المحافظة على المال العام ومراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، وأهمية الرقابة الاستباقية قبل وقوع التجاوزات ومراقبة ومراجعة المناقصات والعقود والاتفاقيات قبل طرحها لكشف المخالفات.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة /63/ من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 ، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

يهدف مشروع القانون إلى تكريم الموفدين الذين عادوا والتزموا بخدمة الدولة وترتبت عليهم نفقات لقاء تقاضيهم رواتب زيادة على استحقاقاتهم، حيث وافق مجلس الوزراء على قرار يتضمن اعتماد نظام العقود والمشتريات للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.

كما ناقش مجلس الوزراء مطولاً واقع سعر صرف الليرة السورية والتحديات التي تواجهها والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الاقتصادية ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي لتعزيز مقومات صمودها واستقرارها، إضافة لبحث إجراءات جديدة تساهم في دعم صمود واستقرار الليرة السورية.

وطلب الدكتور الحلقي من وزير الدولة لشؤون الاستثمار موافاة مجلس الوزراء بمسودة مشروع قانون الاستثمار من اجل عرضه على مجلس الوزراء