أوضح وزير التموين عمرو سالم، أن تحديد مخصصات المواطنين من الخبز أسبوعياً وفق عدد أفراد الأسرة ليس أمراً جديداً، بل هو مطبّق سابقاً وتم فقط تصحيحه عبر زيادة مخصصات شريحة الشخص الواحد إلى 4 ربطات أسبوعياً بدل 3 ربطات، ومخصصات شريحة الشخصين إلى 6 بدل 5 ربطات، بعدما تبيّن أنها غير كافية.
وأضاف الوزير عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه عند بدء تطبيق بيع الخبز على البطاقة الذكيّة، كان وسطي وزن الخبز للفرد الواحد محسوباً بشكل تقديري، ثم تبيّن للوزارة أن كميّات كبيرة منه تذهب هدراً وفسـ,,ـاداً وعلفاً، أو للبائعين قرب الأفران بأسعار مرتفعة جدّاً، فقسمت الوزارة الحصص وفق جداول تحدّد عدد الربطات التي يستحقّها حامل البطاقة وفق عدد أفراد أسرته.
وأشار إلى أن “لا هذا الإجراء ولا الّذي قبله صحيح، لكنّه يؤمّن الحاجة وفق القدرة الإنتاجيّة الموجودة من مطاحن ومخابز آليّة واحتياطيّة وخاصّة”، ورأى أن “كلّ هذه الإجراءات لن تلغي فساد بيع الخبز والدقيق وهدره”.
ووعد الوزير بحل شامل لموضوع الخبز، مطالباً المواطنين بمنحه القليل من الوقت، لأن “الحلّ لا بد من أن يناقش في مجلس الوزراء، لوجود إنعكاسات ماليّة وإجرائيّة تتعلّق بوزارات أخرى”.
هذا وطلب سالم من المواطنين الذين يأكلون الخبز السياحي، عدم إعطاء بطاقاتهم الذكية إلى أشخاص آخرين بحجّة مساعدتهم، مضيفاً “من يريد مساعدة سائقه أو بوّاب بنائه، فليساعده من جيبه، وليس من جيب المواطن المحتاج إلى الدّعم”.
ووعد وزير التموين الجديد عمرو سالم قبل يومين بـ”حلّ متكامل لمشكلة الخبز كأولويّة، ويقوم الحل على احترام المواطن”، مبيّناً أن الدعم لغير المقتدرين مستمر إما بدعم السلعة أو بدفع مبلغ مالي للمستحق، لكن لا دعم للمقتدرين”.
وأمس، قال السيد الرئيس بشار الأسد، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن “تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه”.
وتضمنت موازنة العام الجاري تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي، موزعاً بين 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة للنفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء.
