بدءاً من القدموس.. "بطاقة ذكية" ستتضمن احتياجاتك الأساسية

أطلقت رئاسة مجلس الوزراء المرحلة الثالثة من المشروع الوطني للبطاقة الذكية، لأتمتة توزيع المشتقات النفطية الأساسية من البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز، إضافة إلى الخدمات الأخرى من مواد استهلاكية والتي سيتم الاتفاق عليها مع المحافظات المعنية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف التجاري السوري.‏

وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أكد خلال حفل إطلاق البطاقة في منطقة القدموس بطرطوس، أتمتة بعض الأفران ومراكز توزيع الغاز الرئيسية ومحطات الوقود وصهاريج التوزيع على صعيد المنطقة، كما سيتم بالتوازي توزيع البطاقات في محافظتي السويداء ودمشق، موضحاً أن عدد المحطات العاملة بنظام البطاقة الذكية، بلغ حتى الآن 91 محطة في سبع محافظات هي دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحمص والسويداء وحماة، منها 22 محطة استهلاك ذاتي خاصة بالمؤسسات الحكومية.‏

وأشار غانم إلى وجود 18 محطة استهلاك ذاتي ستتم أتمتتها فور انتهاء الإجراءات التعاقدية لدى الجهات العائدة لها، لافتاً إلى أن قيمة الوفر الإجمالي من تطبيق المشروع على الآليات الحكومية من تاريخ 1-7-2014 ولنهاية تاريخ 31-7-2016 بلغ مليارين و 878 مليون ليرة سورية.‏

من جهته، بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، أن الوزارة تمثل إحدى الجهات المستفيدة من هذه التطبيقات، حيث سيتم استبدال البون الورقي ببطاقة مؤتمتة، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على الأفران أيضاً لحصر كميات الخبز، لافتاً إلى أهمية هذه التجربة التي ستوفر على خزينة الدولة مئات الملايين من الليرات السورية.‏

أما مدير عام شركة "تكامل"، الجهة المنفذة للمشروع، إياد الهوشي، فقد أكد وضع كوتين في المركز الثقافي بالقدموس للحصول على البطاقة، إضافة إلى كوات في 8 بلديات في قطاع القدموس، مشيرا إلى تدريب الكوادر من أهالي المنطقة لاستخدام النظام، إضافة إلى عدد من جرحى الجيش العربي السوري ليكونوا موظفين في نقاط البيع للحصول على المواد بما يؤمن لهم فرص عمل تضمن إعادتهم إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل لائق.‏

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، تحدث عن أهمية المشروع في توفير الخدمات والسلع المقننة للمواطن بشكل مباشر ودوره في الحد من الفساد، موضحاً أن البطاقة تشمل حالياً العائلات في القدموس وستطبق لاحقاً على الآليات كما سيتم تعميمها على مختلف مناطق المحافظة في أقرب وقت ممكن.‏

يذكر أن المشروع الوطني للبطاقة الذكية طبق في مرحلته الأولى على الآليات الحكومية منذ العام 2014.

سنمارالاخباري-وكالات